تعتبر الشهادة الزور من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشرة على سير العدالة في المجتمع، إذ تعتمد عليها المحاكم في اتخاذ قراراتها، مما يجعلها قضية تستحق التوقف عندها، تنص القوانين المختلفة على عقوبات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، وتهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
تتضمن جريمة الشهادة الزور تزويد المحكمة بمعلومات أو أقوال غير صحيحة، حيث يُفترض أن الشاهد يقدّم شهادة صادقة بعد حلف اليمين، عندها يجب أن يكون مدركاً بأن ما يقوله يتعارض مع الحقيقة، وبالتالي فإن الغرض من تلك الشهادة هو توجيه القضاء نحو قرارات غير عادلة، وهذا يُعد انتهاكاً للأمانة.
لتكون الشهادة معاقباً عليها باعتبارها شهادة زور، يجب على الشاهد أن ينطق بكلمات تناقض الحقائق، مثل إنكار حق أو دعم باطل، وبهذا يكون قد قيد نفسه بقصد إرباك العدالة، فتتحول الشهادة هنا إلى وسيلة للتضليل، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تتحقق جريمة الشهادة الزور في حال إصرار الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء جلسة المحاكمة، فإذا غيّر الشاهد أقواله قبل انتهاء المرافعة فإن هذه الأقوال تُعتبر كأنها لم تكن، ويكون من المهم أن يدرك الشاهد العواقب المترتبة على تلك الأفعال غير القانونية.
تُعتبر أركان جريمة الشهادة الزور متكاملة عندما تؤكد المحكمة توافر النية المسبقة لدى الشاهد بتضليل القضاء، ذلك يتطلب تصميم الشاهد على تصريحات كاذبة حتى نهاية الجلسة، حيث يُعاقب القانون كل من شهد زورا في قضايا الجرائم الشديدة بالحبس، وفي حال أدى ذلك الحكم إلى إعدام المتهم، فإن الشاهد نفسه يواجه عقوبة الإعدام.
