تُعقد غدًا السبت جلسة محاكمة مهمة في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، حيث يمثل 41 متهما أمام الدائرة الثانية إرهاب، للقضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية، وتُعقد الجلسة تحت رئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بمشاركة المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، مما يسلط الضوء على أهمية تلك القضية في الساحة القانونية.
وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين قد تولوا قيادة جماعة تم تأسيسها في الفترة من عام 1992 حتى يوليو 2015، وكانت تهدف هذه الجماعة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، مما يشير إلى الخطورة الشديدة للأفعال المنسوبة إليهم، إذ تم اتهامهم أيضًا بالاعتداء على حرية الأفراد، مما يستدعي إجراءات قانونية صارمة تجاه هذا النوع من التنظيمات.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه تهمة الانضمام إلى الجماعة للمتهمين من السادس حتى الواحد والعشرين، مما يُبرز دورهم الفعال في هذه الأنشطة، كما اتُهم جميع المتهمين بتمويل الجماعة بالمال والأسلحة، مما يُظهر شمولية التهم الموجهة إليهم في سياق هذه القضية الخطيرة.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتهمين، وهم الأرقام 12 و13 و14 و15 و16 و30 و38، وُجهت إليهم تهم قتل المجني عليه كمال. ه، والشروع في قتل آخرين، ويأتي ذلك متزامنًا مع الاعتداءات التي تم تنفيذها باستخدام عبوات مفخخة قرب محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، مما يُشدد على خطورة هذه الأفعال وتأثيرها على المجتمع.
