اعترف أحد المتهمين أمام النيابة العامة بالقاهرة بإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص في منطقة الجيزة، حيث كانت أهدافه منصبّة على النصب والاحتيال على المواطنين، وقد نفذ مخططه على مدار فترة طويلة ليحقق مكاسب مالية غير مشروعة، مستغلًا حاجة الناس للحصول على شهادات أكاديمية.
كشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ مركزًا تعليميا مزيفًا، حيث قدم وعودًا مزيفة للحاصلين على شهادات دراسية معتمدة في مجالات متنوعة، مدعيًا أن هذه الشهادات ستؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات مرموقة، وهو الأمر الذي تبين أنه بعيد عن الواقع، حيث كانت هذه التصريحات مجرد وسيلة لجذب الضحايا.
أثناء سير التحقيق، واجهت النيابة المتهم بالعديد من المضبوطات التي عثر عليها، فكانت الشهادات الدراسية خالية من البيانات ومزورة، إلى جانب مطبوعات دعائية تشير إلى نشاط المركز، بالإضافة إلى طلبات التحاق وأكلاشيه خاص بالكيان الوهمي، مما يظهر الجهد المبذول في إعداد هذا الاحتيال.
تبين أن هذا النوع من النصب يعد خطرًا على المجتمع، حيث يستغله بعض الأشخاص لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين، لذلك اتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحد من مثل هذه الجرائم، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة وتعزيز قواعد العدالة.
بفضل جهود الأجهزة الأمنية وخصوصًا النيابة العامة، تم الكشف عن هذا النمط من الاحتيال بشكل دقيق، ما يبرز أهمية الوعي المجتمعي وضرورة التحقق من المراكز التعليمية قبل الانخراط فيها، حيث أن المعلومات والتحقق السليم يمكن أن يحمي الأفراد من الوقوع ضحايا لمثل هذه الأعمال الاحتيالية.
