في زمن التكنولوجيا الحديثة تتجلى ظواهر جديدة تستدعي الانتباه، حيث دارت أحداث متسارعة في مدينة الإسكندرية، افتراضيًا، انطلقت من خلالها سيدة مسئولة عن نشاط غير قانوني، اعتمدت على تطبيقات الهواتف الذكية في ترويج ممارسات منافية للآداب العامة، لم يكن أحد ليتوقع أن هذه الشبكة الرقمية ستقع فريسة لرصد الشرطة في وقت قريب.
بدأت القصة عندما تلقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة معلومات دقيقة حول نشاط المتهمة، وكشفت التحريات الأولية أنها كانت تستهدف زبائن راغبين في المتعة، مستغلة التكنولوجيا لاخفاء عملها غير القانوني، وهذا انتهاك صارخ للقوانين التي تهدف إلى حماية القيم الأخلاقية داخل المجتمع ومواجهة الانحرافات.
مع تصاعد التحقيقات ووصولها إلى ذروتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرصد المتهمة، وبفضل عملية دقيقة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها في نطاق محافظة الإسكندرية، وعند فحص الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتها، وجدت أدلة حاسمة تثبت تورطها في إدارة نشاطها الإجرامي، وعند مواجهتها، اعترفت بكل تفاصيل ممارساتها، مشيرة إلى أن التطبيقات الرقمية كانت وسيلتها لتحقيق هذا النشاط.
هذا الإجراء يأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لرصد ومواجهة الجرائم الحديثة، خصوصًا تلك التي تتعارض مع قيم المجتمع وتؤثر على النظام العام، مما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على متابعة التطورات التكنولوجية والسلوكيات المتغيرة لضمان وحماية المواطنين والمجتمع ككل من أي انحرافات قد تؤثر عليه.
