تعد قضية التيك توكر المعروف “شاكر محظور” واحدة من أكثر القضايا المثيرة للاهتمام في الآونة الأخيرة، حيث قررت محكمة الجنايات تجديد حبسه لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بتهم غسل الأموال، ومن المرجح أن تأخذ القضية منحىً أكثر تعقيداً في الأيام المقبلة، إذ يحتمل أن يتم إحالة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء.
تم تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور للمرة الثانية، حيث أُدرجت ضده ثلاث اتهامات رئيسية، منها نشر فيديوهات خادشة وغسل الأموال بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، هذه التهم دفعت المحكمة إلى اتخاذ قرار بإبقاءه رهن الحبس، مما يشير إلى جدية التحقيقات الجارية حول نشاطاته.
في سياق الأحداث، رفضت محكمة الجنايات استئناف شاكر محظور، الذي حاول الخروج من الحبس بعد تجديده، وقد تمسك القضاة بقرار تجديد حبسه، مؤكدة على ضرورة استكمال التحقيقات المتعلقة بالتهم الموجهة إليه، وهذا يعكس رغبة الجهات القضائية في التعامل بحزم مع مثل هذه الحالات.
على الجانب الآخر، نفى شاكر محظور تعاطيه المواد المخدرة، مُشيراً إلى أنه “لا يدخن ويحافظ على صحته”، كما نفى حيازته للمواد المحظورة أو الأسلحة، ومع ذلك، فإن النيابة العامة طلبت إجراء تحليل المخدرات للتأكد من صحة أقواله، مما يزيد من تعقيد موقفه أمام جهود النيابة.
تم القبض على شاكر محظور في كافيه بشهرة القاهرة الجديدة، واعتُقل برفقة مدير أعماله، حيث أسفرت عملية الضبط عن العثور على كمية من الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص، وقد اعترف الطرفان بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، مما يزيد من الضغوط القانونية عليه.
تعد القضية مثار اهتمام كبير، إذ تمثل تحدياً لجهود السلطات لمكافحة المحتوى المخالف على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تضافرت بلاغات تشير إلى نشره محتوى غير مناسب للأخلاق العامة، مما استدعى تدخل الجهات الأمنية لضبط موقفه، ويُظهر ذلك أهمية التصدي للقضايا الأخلاقية في الفضاء الرقمي.
