أدخل قانون الإيجار القديم 2025 تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بأسلوب يتماشى مع الظروف الحالية، حيث تستلزم هذه التعديلات إعادة النظر في شروط فسخ عقد الإيجار القديم، وقد حددت الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد بشكل قانوني من قبل المالك، مما يعكس اهتمام القانون بحماية حقوق المستأجرين.
تشمل شروط فسخ عقد الإيجار القديم حالات معينة، مثل غلق الوحدة السكنية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، وكذلك إذا ثبت أن المستأجر قام بإيجار العين المؤجرة للغير بدون إذن، كما أن وفاة المستأجر الأصلي دون وجود وريث يقيم بالعين تتيح للمالك فسخ العقد، إضافة إلى استخدام العين لأغراض غير متفق عليها، وفي حال تكرار عدم سداد الإيجار لأكثر من ثلاثة أشهر، تصبح هذه الحالات مؤهلة لفسخ العقد.
لا يجوز للمالك إخلاء المستأجر أو إنهاء العقد دون صدور حكم قضائي نهائي، مما يضمن الحفاظ على حقوق المستأجرين ومنع أي تعسف في التنفيذ، وهي نقطة مهمة تساهم في استقرار العلاقات الإيجارية في ظل هذه التعديلات، لذا من المهم أن يتفهم كل من المالك والمستأجر حقوقه والتزاماته بموجب القوانين الجديدة.
أما بالنسبة لحقوق المالك والمستأجر بعد هذه التعديلات، فقد تم منح المالك الحق في استرجاع وحدته في الحالات المشار إليها سابقًا، كما أقرت التعديلات إمكانية التفاوض بين الطرفين لزيادة الإيجار بشكل تدريجي، مما يضمن للمالكين تعويضات مناسبة، بينما يحافظ القانون على حقوق المستأجر في عدم الإخلاء المفاجئ.
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يساهم في خلق بيئة إيجارية أكثر أمانًا، ويتطلب على كل طرف الاطلاع على التفاصيل القانونية للمحافظة على حقوقه، فمواكبة التعديلات القانونية تعتبر خطوة أساسية لضمان الشفافية والاستقرار في القطاع العقاري.
