قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة المعروفة بخلية النزهة الإرهابية لجلسة 30 ديسمبر، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على الشهادات المنتظرة من بعض الشهود، وتأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وتجريم أية أفعال تعيق أمن البلاد واستقرارها، مما يعكس أهمية الموضوع على الصعيدين القانوني والاجتماعي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وتم إحاطة الجميع بأهمية سير المحاكمة بشكل عادل، حيث يُعتبر التعامل مع القضايا الإرهابية من الأولويات الرئيسية في النظام القضائي المصري، ويتطلب ذلك تعاون كافة الأطراف لتحقيق العدالة وإعادة الاطمئنان إلى المواطنين حول أمنهم وسلامتهم.
تم إصدار أمر الإحالة المتعلق بخلية النزهة، الذي يبرز مدى خطورة المتهمين، فقد جاء فيه أنهم قاموا خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015 بتأسيس جماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، مما يعكس التهديد الذي تمثله تلك الجماعات على استقرار الدولة وأمن المجتمع.
ووجهت للمتهمين تهم متعددة، حيث يُتهم المتهمون من السادس وحتى الواحد والعشرين بالانضمام لتلك الجماعة، بينما تم توجيه تهم تمويل الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة لجميع المتهمين، مما يشير إلى تعقيد القضية وعمق الروابط بين الأفراد المنتمين لهذه المجموعة، وذلك يتطلب تحقيقاً شاملاً وكافياً للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
تعتبر اتهامات القتل والشروع في القتل من أخطر ما وجه للمتهمين، حيث طالت التهم 12 متهما بتهمة قتل المجني عليه “كمال. ه” بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتفجير عبوة مفخخة بالقرب من محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، وهذا يعكس درجة العنف والتطرف التي قد تصل إليها بعض الجماعات الإرهابية، مما يستلزم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها.
تستمر جلسات المحاكمة في ظل تأملات حول مدى تأثير هذه القضايا على المجتمع، حيث تعكس مجريات المحاكمة الشفافية والجدية في تناول القضايا الإرهابية، وينبغي أن تسهم تلك الأمور في تعزيز ثقة الشعب في القضاء وبذل المزيد من الجهود لدعم تحقيق العدالة، إذ أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على جميع الأصعدة.
