تتجه أنظار العالم إلى جهود هيئة قناة السويس لتعزيز العودة المنتظمة للخطوط الملاحية الكبرى، حيث أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن السياسات التسعيرية المرنة المتبعة تتماشى مع التقلبات في السوق العالمية، وهذا يُعتبر دعماً مهماً لاستعادة النشاط الملاحي وتعزيز مكانة القناة كخيار أساسي للسفن العملاقة، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإقليمي.
يشير سعدة إلى أن استعادة النشاط الكامل لقناة السويس لن يكون له فوائد اقتصادية محلية فحسب، بل سيساهم أيضاً في استعادة التوازن في عالم النقل البحري، إلى جانب خفض تكاليف الشحن التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة. يرى أن الشركات الملاحية العالمية تراقب عن كثب الوضع السياسي في المنطقة، وأن الاستقرار يعتبر عاملاً حاسماً لاستئناف حركة الملاحة بشكل أسرع، مما يعكس أهمية التحلي بالصبر والتفاؤل.
أما بالنسبة لمؤشرات حركة السفن، فقد أظهرت بيانات الربع الثالث من العام الحالي تحسناً ملحوظاً، حيث تم تسجيل عبور حوالي 4405 سفن بحمولات إجمالية تصل إلى 185 مليون طن، مقارنة بـ 4332 سفينة بحمولات أقل في العام الماضي، مما يُظهر مرونة قناة السويس وقدرتها على التعافي تدريجياً في الوقت الراهن.
وأشار سعدة إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أدت إلى حالة من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وهو ما أثر سلباً على حركة التجارة وأسعار الفائدة. وتبقى الأوضاع في غزة أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على استقرار حركة الملاحة وتُمثل ضمانة لعودة السفن للعمل بكامل طاقتها التشغيلية بشكل طبيعي.
### قائمة الأسعار
– رسوم عبور السفن العملاقة: 100000 دولار
– رسوم السفن المتوسطة: 50000 دولار
– رسوم السفن الصغيرة: 25000 دولار
– رسوم الشحن: تتراوح حسب الوجهة وحمولة السفينة
