شهدت السوق المصرية تسجيل ارتفاع ملحوظ في التمويلات المخصصة لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، حيث حصل المصريون على تمويلات بلغت قيمتها 10.1 مليار جنيه من شركات التقسيط، وذلك خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2025، وتمثل هذه التمويلات نحو 17.8% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أظهرت الأرقام زيادة كبيرة في عدد المستفيدين، حيث بلغ إجمالي العملاء 7 ملايين عميل، مقارنة بـ 2.5 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعكس نموًا بنسبة 179.3% في عدد العملاء ونسبة نمو 61.3% في قيمة التمويل، مما يؤكد أن السوق تستجيب بشكل إيجابي لمتطلبات المستهلكين، وتتيح لهم الحصول على ما يحتاجونه بسهولة.
التمويل الاستهلاكي يشير إلى الآلية التي تتيح للمستهلكين إمكانية شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، حيث يتم سداد ثمنها على مدى زمني يفضل ألا يكون أقل من 6 أشهر، ويشمل هذا التمويل استخدام بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسيلة دفع معتمدة من قبل البنك المركزي، مما يسهل الحصول على احتياجاتهم.
تتمثل مزايا التمويل الاستهلاكي في رفع مستوى الطلب على السلع والخدمات، ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تحسين الإنتاجية، إلى جانب مساعدة المستهلكين في تحسين أوضاعهم المعيشية، حيث تتيح لهم شراء منتجات قد تكون باهظة الثمن، وغالبًا ما لا يستطيعون تحمل تكلفتها دفعة واحدة.
يمتد نطاق التمويل الاستهلاكي ليشمل كافة السلع والخدمات، ما عدا تلك التي تخضع لقوانين معينة مثل التمويل العقاري، فهو يشمل السلع المعمرة، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المتنوعة، مما يستوعب احتياجات السوق بصورة شاملة، ويقدم خيارات متعددة للمستهلكين الراغبين في الحصول على تلك السلع.
