تعيش بعض العلاقات الزوجية تحت ظلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى مشاكل معقدة تنتهي أحيانًا بالانفصال. ففي حالة نادرة وجدت زوجة نفسها مضطرة لتقديم دعوى خلع بعد أن بدأت تشعر بأنها تعيش في “جحيم” بسبب تصرفات زوجها على إنستجرام. بعد ثلاث سنوات من الزواج، اكتشفت الزوجة خيانة زوجها المتكررة عبر هذه المنصات، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.
كما أوضحت الزوجة في دعواها الكثير من التفاصيل، حيث ذكرت أن تصرفات زوجها لم تقتصر فقط على التحدث مع بعض الصديقات، بل قام بإرسال طلبات صداقة إلى سيدات من عائلتها، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشكلات مع قريبتها وفضح أمرها أمام أسرتها. كل هذه الأحداث أثرت بشكل كبير على نفسيتها وزعزعت استقرار حياتها الزوجية.
وحينما تقدمت الزوجة بطلب الانفصال، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، إذ تعرضت للضرب وحرمت من حقوقها الشرعية. أكدت أنها لجأت إلى المحكمة لتوثيق الطلاق وطلب النفقة بعد أن فشلت محاولاتها في التوصل إلى حل ودي مع زوجها، وهو ما جعلها تشعر بالعجز أمام تصرفاته العدوانية، التي أعمت عينيه عن فهم مشاعرها وآلامها.
من جهته، خرج الزوج بنفي كل الاتهامات الخاصة بالخيانة، حيث وصف تصرفات زوجته بأنها “جنونية”، واعتبر أنها قامت باختلاق قصة الخيانة بناءً على “لايك” على إنستجرام. وتأسف على ما وصفه بالغضب الذي عانت منه الزوجة، ورأى أنها بذلك سلبته ممتلكاته ومدخراته، مؤكدًا أنه يسعى لإيجاد حل لهذه المشاكل، إلا أن الزوجة كانت ترفض أي وساطة من الأهل والأصدقاء.
أسئلة قانونية عديدة تثار حول هذا النوع من القضايا، حيث يتطلب البت في دعوى الخلع إثبات الضرر أو توافق الزوجة على التنازل عن حقوقها المالية. يكفي أن تشير الزوجة أمام المحكمة إلى بغضها الحياة مع زوجها وحرصها على عدم التقيد بالأحكام الشرعية، مما يمكن المحكمة من إنهاء العلاقة الزوجية. هذه القضايا تبرز أهميتها في النمط العمراني الحديث والأبعاد الاجتماعية المترتبة عليها.
بهذا الشكل، نجد أن تأثير التكنولوجيا على العلاقات الزوجية يبرز تحديات جديدة لم تكن موجودة من قبل، مما يكون تأثيرها مشهودًا في الحالات القانونية، حيث تبرز المواقع الاجتماعية كوسيلة تواصل وأداة إثارة لمشاكل تدفع أصحابها إلى الليالي الحزينة، وتعيد التفكير في مفهوم الثقة في العلاقة الزوجية.
