محاكمة قاتلة زوجها وأطفالها الستة تتصدر الأحداث في المنيا بعد الحكم بالإعدام

أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على قضية مثيرة للجدل تتعلق بمقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته الثانية، حيث استخدمت السم في الطعام الذي قدمته لهم، وقد قضت المحكمة بالإعدام شنقًا ضد المتهمة، وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء عباس مع عدد من المستشارين، ما أسفر عن قرار المحكمة المثير للجدل.

تعود بداية الواقعة إلى قرية دلجا بمركز دير مواس في جنوب المنيا، حيث شهدت القضية تطورات مثيرة منذ شهر يوليو الماضي، إذ بدأت الأمور بالظهور بعد تسجيل حالات وفاة متكررة لأطفال يعانون من أعراض مشابهة، مما أدى إلى فتح تحقيق في تلك الحوادث المؤسفة.

بدأت مباحث المنيا في التحري والبحث، وتمكنت من اكتشاف تحركات المتهمة وملابسات الجريمة، حيث كانت المفاجأة الكبرى عندما تم الكشف عن أنها الزوجة الثانية للضحية، وهو ما أثار الدهشة بين الأهالي وأثار الكثير من التساؤلات حول دوافعها، مما أدخل القضية حيز التعقيد.

بعد تطورات التحقيقات، ألقي القبض على المتهمة، وتم إحالتها للنيابة العامة، حيث استمعت النيابة لأقوال الشهود وبدأت في جمع الأدلة، بما في ذلك أخذ عينات من الطعام والطيور والمياه، حيث أثبتت النتائج أنها قد وضعت مبيد حشري قاتل في الطعام بهدف قتل عائلتها، مما أثار غضب المجتمع المحلي.

عقب انتهاء النيابة من جمع الأدلة، تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقد اضطرت المحكمة إلى إحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية تمهيدًا لإصدار حكمها، وقد كانت هذه الخطوة بمثابة تأكيد على جدية القضية وخطورتها، مما أثار قلقًا في الأوساط القانونية والاجتماعية.

شهدت الجلسة الأولى ظهور المتهمة وهي تحمل رضيعها، حيث استمعت المحكمة إلى دفاعها واستجابت لطلبات الدفاع، ومع تقدم الجلسات، أصبح من الواضح أن القضايا المماثلة تتطلب معالجة قانونية دقيقة وموضوعية تساهم في تحسين النظام القضائي.

عُقدت جلسة أخرى استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، حيث تم تقديم الأدلة والشهادات التي تؤكد إدانة المتهمة، وبمرور الوقت، أصبح الحكم بالإعدام أكثر ترجيحًا بناءً على خطورة الجريمة والآثار السلبية التي خلفتها على المجتمع.

في يوم السبت 8 نوفمبر 2025، استمعت المحكمة إلى جميع الأدلة المقدمة، وصدر الحكم بالإعدام شنقاً للمتهمة، مما يعكس إصرار القانون على تحقيق العدالة للضحايا، وبهذا الحكم تواصل المحكمة القضاء على الجرائم المماثلة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام