تستمر الهيئة المصرية العامة للبترول في جهودها لضبط سوق الوقود في مصر، حيث تكتسب هذه الجهود أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة، تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على التداول من إلقاء القبض على العديد من المخالفات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وتُعتبر هذه الخطوات جزءًا من مساعي الهيئة لمكافحة التلاعب والاتجار غير الشرعي بالمنتجات البترولية وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين.
في إطار هذه الجهود، تم ضبط ست محطات وقود في محافظتي أسيوط والأقصر، التي تلاعبت بكميات من السولار والبنزين، وتم تقدير الكمية المضبوطة بنحو 100 ألف لتر، وتم تحرير محاضر بتلك المخالفات، وتم فرض غرامات لصالح الهيئة وقدرت بحوالي 3.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى تشميع خمسة مسدسات تموين بسبب وجود عجز لصالح المحطة، مما يؤكد الجدية في تنفيذ القوانين بحق المخالفين.
وتوجهت اللجنة أيضًا إلى ضبط خمس طلمبات رصيف غير مرخصة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد، والتي كانت تقوم بتداول منتجات بترولية وزيوت مجهولة المصدر، وكانت هذه الطلمبات تخزن بشكل غير آمن وعرضت صحة المواطنين للخطر، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم سوق الوقود وتحسين السلامة العامة.
كذلك تم ضبط صهريج يحمل 7000 لتر تابعة لإحدى محطات الوقود في محافظة الشرقية تستخدم في التداول غير الشرعي، واستكملت الهيئة حملاتها التفتيشية على 32 محطة في عدة محافظات مثل الغربية والشرقية والدقهلية، للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية، حيث تم اكتشاف نسب مياه في بعض الصهاريج، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في حينه لضمان سلامة المنتجات المعروضة.
تستمر الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع التنبيه على شركات التسويق التابعة للمحطات بضرورة تحسين الأوضاع والالتزام بالضوابط اللازمة للحفاظ على سلامة الجمهور، وتدل هذه الحملات على عزم الهيئة على توفير بيئة آمنة ومستقرة لصناعة الوقود في مصر.
