أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على إحدى أكثر القضايا صخبًا في الآونة الأخيرة، حيث تمثل المتهمة في سيدة أقدمت على قتل زوجها وأبنائها الستة، من خلال وضع السم في طعامهم، وقد صدر بحقها حكم بالإعدام بعد موافقة فضيلة مفتى الجمهورية، ما جعل هذه القضية تجذب الانتباه بشكل كبير من قبل الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.
تثير عقوبة الإعدام التزامات تنظيمية واضحة، تتطلب حضور بعينها أثناء عملية التنفيذ، حيث تنص المادة 66 من قانون تنظيم السجون على ضرورة وجود مندوب من مصلحة السجون ووكلاء من النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية، إلى جانب مأمور السجن وطبيب من السجن وآخر تعينه النيابة العامة. يتطلب هذا الإجراء لضمان تنفيذ الحكم بشكل قانوني وشفاف.
يجدر بالذكر أن الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام لحضور عملية التنفيذ يقتصرون على المذكورين، إذ إن أي فرد آخر يحتاج إلى إذن خاص من النيابة العامة، وفي حال طلب المحامي الدفاع عن المحكوم عليه الحضور، يجب أن يُسمح له بذلك، مما يعكس أهمية ضمان حقوق الدفاع حتى في أكثر المراحل حدة.
عند تنفيذ الحكم، يتوجب على مأمور السجن تلاوة منطوق الحكم والتهمة المحكوم من أجلها، بما يتيح فرصة للمحكوم عليه للتعبير عن آرائه، إذا رغب في ذلك، وفي هذه الحالة، يقوم وكيل النائب العام بتحرير محضر يوضح أقواله، مما يعزز من حقوق المحكوم عليه ويضفي مزيدًا من الشفافية على الإجراءات القانونية المتبعة.
