أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا توجد أي قرارات رسمية بشأن رفع أسعار خدمات المحمول في مصر، وذلك في تصريحاته التي أدلى بها خلال القمة العالمية للتعهيد، وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في وقت يكثر فيه الحديث عن تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على تكاليف خدمات الاتصالات، مما يزيد القلق بين المستخدمين.
وأشار شمروخ إلى أن شركات المحمول تقوم بتقديم طلبات دورية للجهاز لدراسة إمكانية تعديل الأسعار، لكنه أكد أن هذه الطلبات لا تعني الموافقة على أي زيادة، فالجهاز يفحص كل طلب بعناية فائقة، ويدرس الحقائق الاقتصادية والتأثيرات المحتملة على جودة الخدمات وتكاليفها، مما يضمن عدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
كما جاءت تصريحات شمروخ في ظل انتشار أنباء حول تقديم بعض شركات المحمول طلبات لمراجعة الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، حيث شدد على أن الجهاز سيظل ملتزمًا بالإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار، مؤكدًا أن التنظيم تحت إشراف الجهاز يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والمشغلين.
وفي سياق متصل، أكد شمروخ على أن قطاع الاتصالات في مصر يشهد نموًا ملحوظًا وتطورًا مستمرًا، وأوضح أن الجهاز يسعى لتقديم بيئة مستقرة تنافسية، مما يساهم في تعزيز حقوق المشتركين، ودعم الشركات لتقديم خدماتها بجودة عالية وبأسعار مناسبة، حيث يأمل في التوصل إلى حلول تضمن استقرار السوق ومستقبل أفضل للمستخدمين.
