قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة ستة متهمين في قضية “خلية المرج الثالثة”، الذين اتهموا مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية، وذلك إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل، وهي تعد خطوة مهمة في مسار القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من مختلف الأوساط.
تُعقد الجلسة المقبلة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، بالإضافة إلى سكرتارية محمد السعيد، ويتطلب الأمر متابعة دقيقة لما ستسفر عنه الجلسة من قرارات وتعليمات بشأن القضية الشائكة المثيرة للجدل، والتي تتعلق بالتحقيقات الجارية.
أما بالنسبة لأمر إحالة المتهمين في خلية المرج، فقد أوضح أن المتهمين من الأول إلى الثاني عشر، خلال الفترة من عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحريات الشخصية وتهديد الوحدة الوطنية، حيث تم ربط هؤلاء بأعمال جماعة الإخوان، مما يسلط الضوء على الانتماءات التي تم توجيه الاتهامات حولها.
فيما يتعلق بالمتهمين من الثالث عشر إلى التاسع عشر، فقد ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، حيث زودوا المتهمين من الخامس إلى الثاني عشر بمستندات مزورة تشمل تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادات ميلاد غير صحيحة، ما يعكس حجم التزوير الذي تم تنفيذُه وتورطهم في هذه الجرائم منذ البداية.
تعد أبرز التهم الموجهة إلى خلية المرج الثالثة هي جرائم التزوير، حيث شارك المتهمون في عمليات تحريض واتفاق ومساعدة في إعداد البيانات المزورة، كما قاموا بابتكار تذاكر وجوازات سفر مزورة تحتوي على معلومات غير صحيحة لعدد من المتهمين، ما يعكس مدى التنظيم والتخطيط الذي كان موجودًا لدى هؤلاء.
وأخيرًا، قام المتهمون من الأول إلى التاسع عشر بالمشاركة في خطط تمويل الإرهاب عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة إرهابية، مما يعكس كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا سلاحًا ذا حدين في زمننا الحديث، ليظهر بذلك التحدي الكبير الذي يواجهه المجتمع في مواجهة مثل هذه الأنشطة والمحاولات.
