مع بدء سريان التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في عام 2025، تتجه الأنظار نحو كيفية تأثير هذه التعديلات على العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يهدف القانون إلى توضيح حقوق وواجبات كلا الطرفين، خاصة في ما يتعلق بحق المالك في فسخ عقد الإيجار والمطالبة بالإخلاء. ومع التغييرات التشريعية، يزداد الوضوح في حالات فسخ العقود مما يمنح الطرفين المزيد من الأمان法.
بموجب القانون المعدل، تتضح حالات يحق للمالك بموجبها فسخ عقد الإيجار القديم. تشمل هذه الحالات انتهاء مدة العقد المقررة، أو إذا ترك المستأجر الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون سبب قانوني، بالإضافة إلى امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مشابهة تناسب نفس الغرض. في هذه الحالات يصبح بإمكان المالك اتخاذ خطوات قانونية مباشرة للمطالبة بالإخلاء.
يتاح للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري في حال وقوع أخطاء من المستأجر، كما يمكن للمالك المطالبة بتعويض عن أي إخلال بشروط العقد. يضمن القانون أن تتم الإجراءات القانونية بسلاسة ودون تأخير، وهذا يدعم حقوق الملاك في مواجهة أي مسائل معقدة ترتبط بعقود الإيجار.
على الجانب الآخر، يضمن المستأجر حقوقه من خلال إمكانية الطعن في أوامر الإخلاء أمام المحكمة. ويجب أن يُلاحظ أن رفع دعوى الطعن لا يوقف التنفيذ الفوري للقرار. كما يحق له دفع القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق الذي تضعه اللجان المختصة.
تسعى وزارة الإسكان إلى ضمان تنفيذ القانون بشكل فعّال، من خلال مراقبة ميدانية وتقديم منصة رقمية تسجل بيانات المستأجرين، وهذا يسهم في إنشاء قاعدة بيانات قوية تدعم حقوق جميع الأطراف. من خلال هذه الجهود يمكن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
تشمل التعديلات الجديدة أيضًا مجموعة من البنود الأساسية، مثل منح عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة مهلة سبع سنوات قبل انتهاء العقد، في حين تحدد عقود الإيجار غير السكنية مهلة خمس سنوات. تختلف الإيجارات الجديدة حسب تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية. إضافة إلى ذلك تتاح خيارات متعددة مثل الإيجار التمليكي لضمان توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين.
