دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بدءًا من 5 أغسطس 2025، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق الطرفين، خاصة بعد سنوات من النزاعات المستمرة حول الإيجارات القديمة، يوفر هذا القانون حلولًا جديدة تتماشى مع تطورات السوق وتأمين المعاملات بين الأطراف المعنية.
يفرض القانون الجديد نظامًا لتحديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، يتم فرض قيمة إيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكني وفقًا لذلك، حيث يتم احتساب الإيجار في المناطق المتميزة بمعدل 20 ضعف القيمة القانونية السابقة على أن لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تضاعف في المناطق المتوسطة 10 مرات على أن لا تقل عن 400 جنيه شهريًا.
تستمر لجان حصر الإيجارات القديمة في عملها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 15 نوفمبر 2025، حيث يتم احتساب الإيجار الشهري بقيمة 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء بمد فترة عمل اللجان، ويتوجب على المستأجر سداد أي فروقات على أقساط شهرية متساوية، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، مع تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على الإيجار الجديد.
ينص القانون على حالات معينة تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية، منها إذا تركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى تنافسية، وهذا يعكس مرونة القانون في تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان حقوق المالك بشكل محافظ على استقرار السوق العقاري.
