شهدت مصر إنجازًا اقتصاديًا جديدًا، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو ما يمثل إنجازًا تاريخيًا لم يسبق له مثيل، تعكس هذه الأرقام قوة الاقتصاد المصري ومدى استقراره في مواجهة التحديات، وتأتي هذه الزيادة نتيجة عدة عوامل مهمة، تشمل تحويلات المصريين بالخارج ونمو إيرادات السياحة.
تحسنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ، حيث استطاعت أن تسجل معدلًا شهريًا يقدر بنحو 3 مليارات دولار، مما يعكس أداءً قويًا في مجال النقد الأجنبي، ومع إجمالي سنوي يقارب 36.5 مليار دولار، تلعب هذه التحويلات دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاحتياطي الأجنبي لمصر، مما يُعد من المصادر الرئيسية في الحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري.
زادت إيرادات قطاع السياحة كذلك، حيث من المتوقع أن تصل إلى 17 مليار دولار بحلول نهاية 2025، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة، ودعم الإحتياطي الأجنبي، كما ان زيادة الصادرات المصرية لتتجاوز 50 مليار دولار تعكس المزيد من النمو في الاقتصاد، وهو ما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للجنيه بوجه خاص.
وتمثل زيادة الاحتياطي النقدي أكثر من 50 مليار دولار علامة فارقة في الاقتصاد المصري، حيث يوفر دعمًا ملموسًا لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفقًا لمصادر مسؤولة، من المتوقع توقيع صفقة تطوير منطقة علم الروم مع الجانب القطري بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار مما يُعزّز من موارده.
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، ويعتمد توزيع هذه الحيازات على استقرارها في الأسواق الدولية والأسعار المتغيرة، إذ تعتبر هذه الاستجابة جزءًا من خطط البنك المركزي تحت إدارة اقتصادية مدروسة.
تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي في توفير السلع الأساسية وسداد الديون الخارجية، إذ يظل الهدف الرئيسي هو مواجهة الأزمات، رغم تأثيرات الصادرات والسياحة التي قد تتأثر، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج والاستقرار في عائدات قناة السويس تشكل مصادر مهمة للحفاظ على ثبات الاحتياطي في فترات معينة.
