قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 78 متهماً في القضية رقم 19115 لسنة 2024 في جنايات مدينة نصر، المعروف بقضية “خلية مدينة نصر”، إلى جلسة 28 ديسمبر للاطلاع على الأوراق، وهذا القرار يأتي في سياق الجهود القضائية للتعامل مع العديد من القضايا ذات الطابع الأمني، مما يبرز التحديات القانونية الواقعة على عاتق المحاكم.
تتعلق القضية بمتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية منذ عام 2021 حتى 9 أكتوبر 2024، وقد وجه لهم أمر الإحالة اتهامات رئيسية تشمل تشكيل جماعة مدعومة بأهداف تتعارض مع القوانين المحلية، حيث تم منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وكذلك الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، مما يهدد سلام الوحدة الوطنية والأمن القومي، وهو ما يعكس المخاطر الكبيرة المترتبة على الأنشطة الإرهابية.
التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا برسالة تحريضية ضد النظام الحاكم في البلاد عبر استهداف المؤسسات العامة والأفراد، وقد أُسند إليهم قيادة جماعة تعرف باسم “القاعدة”، وهو ما يرفع من وطأة الاتهامات الموجهة إليهم ويعكس خطورة الأفعال التي قاموا بها، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي والمجتمع.
وجهت للمتهين في القضية العديد من الاتهامات، حيث انضم البعض لجماعة إرهابية مع دراية بأهدافها، كما تم توجيه تهمة تمويل الإرهاب إلى بعض المتهمين، بينما واجه آخرون اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر بغرض تنفيذ أنشطة تهدد الأمن العام، وهذا يبرز الجهود المستمرة لملاحقة العناصر المتورطة في الجرائم الإرهابية.
تستدعي هذه القضية خطوات قانونية معقدة، في ظل وجود عدد كبير من المتهمين والاتهامات الموجهة، كما أن تأجيل المحاكمة يعني استمرارية الإجراءات القانونية التي تستهدف ضمان حق الدفاع والبت في الأمور المتعلقة بالأدلة والشهادات المقدمة، ما يؤكد أهمية نظام العدالة في التعامل مع قضايا الإرهاب.
