قبل أيام قليلة، تم ضبط مدير مستشفى متخصص بشبرا الخيمة بعد اكتشاف تداوله عقاقير مخدرة غير مصرح بها، الخبر شكل صدمة في الأوساط الطبية والقانونية حيث تم الكشف عن قائمة تشمل أنواع متعددة من العقاقير المخدرة والمستلزمات الطبية غير المسجلة، إلى جانب فرض عقوبات قاسية على المتورطين، ما يسلط الضوء على أهمية انتظام الرقابة في المؤسسات الطبية.
تتضمن العقاقير المخدرة المضبوطة في المستشفى، عشر أمبولات من عقار الفينتانيل الذي يعد من جدول المخدرات الأول والذي تنتهي صلاحية مجموعة منه في عام 2027، وكذلك أربع أمبولات من الميدازولام، وهو من الأدوية المدرجة في جدول المخدرات الثاني، بالإضافة إلى أربعة علب تحتوي على عقار الميداثيتك، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مدى التزام المستشفى بالقوانين.
ولم تقتصر المضبوطات على العقاقير المخدرة فقط، بل شملت أيضًا مستلزمات طبية مجهولة المصدر مثل بودرة تركيب الأسنان وحقن فلو غير مسجلة في هيئة الدواء، مما يعكس تهاونًا في الاستخدام القانوني للأدوية والمستلزمات الطبية المصرح بها. تعتبر هذه الممارسات غير قانونية وقد تؤدي إلى تدهور صحة المرضى بالإضافة إلى المخاطر القانونية.
في سياق متصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بسجن مالك المستشفى والمدير الإداري، بالإضافة إلى مدير قسم المشتريات، حيث ينص الحكم على السجن المشدد لفترة ست سنوات لكل منهم، وغرامة مالية تقدر بـ500,000 جنيه، بالإضافة إلى إغلاق المستشفى، وهو ما يعكس جدية القضاء في مكافحة هذه الجرائم.
زمرة المتهمين تم القبض عليهم بعد توجيه عدة تهم إليهم تشمل الاتجار في المواد المخدرة وتوزيع الأدوية غير المرخصة، كانت تلك الأفعال تندرج تحت طائلة القانون، حيث كانت النيابة العامة قد أحالتهم للتحقيق في قضايا تتعلق بالصحة العامة والسلامة.
تكرارا، يجب على الجهات المسؤولة وضع آليات صارمة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية في المؤسسات الطبية، فالصحة العامة تعتبر من الأمور الحيوية والضرورية، والرقابة الفعالة يمكن أن تمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
