قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بعقوبة مشددة بالسجن لمدة ست سنوات على ثلاثة متهمين هم مالك مستشفى ومديرها ومدير المشتريات، حيث تم تغريم كل منهم 500 ألف جنيه، وأصدرت المحكمة قرارًا بإغلاق المستشفى الكائنة في دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد جاء هذا الحكم نتيجة اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة داخل منشأة طبية مرخصة، وكذلك إدخال أدوية مؤثرة على الحالة النفسية دون تصريح.
في تفاصيل القضية، تم اتهام المتهمين بارتكاب الأفعال المشينة في يوم الخامس عشر من يناير عام 2025، حيث تم حيازة جوهرين مخدرين هما الفينثانيل والبيليدين بقصد الإتجار، وتبين من التحقيقات أن هذه الأدوية كانت تستخدم أيضًا بدون إذن في غرف العمليات بزعامة تخدير المرضى أثناء الجراحات، وهو ما يعد تحريفًا للأغراض الصحية المنوطة بالمستشفى.
كما وجهت التحقيقات للمتهمين تهمًا إضافية تتعلق بتوزيع أدوية ومستلزمات طبية دون أن يكون لديهم التصريح القانوني لذلك، وتم اكتشاف أنهم كانوا يمارسون هذه الأنشطة في إطار غير مطابقة للمعايير القانونية المقررة، مما يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق المرضى وضماناتهم الصحية.
وعلاوة على ذلك، فإن إدارة المستشفى لم تلتزم بالأغراض التي صدر الترخيص من أجلها، وبدلاً من تقديم خدمات طبية مشروعة، قاموا بتوسيع نطاق الأنشطة غير القانونية، وهو ما جعل المحكمة تقرر فرض عقوبات صارمة من شأنها ردع كل العناصر المتورطة في مثل هذه الجرائم الخطيرة.
كشفت تحقيقات النيابة عن استغلال المتهمين للمستشفى في أعمال غير مشروعة تتعلق بتداول العقاقير المخدرة، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم قضائي بإغلاق المستشفى بشكل نهائي، مع تشميعها باستخدام الشمع الأحمر، كخطوة ضرورية للحفاظ على أرواح المواطنين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال.
