قضت محكمة جنايات ثالث مدينة نصر، في قرار هام، بالإعدام شنقاً لأربعة متهمين بتهمة قتل شاب بدوافع ثأرية، وقد جاء الحكم تحت إشراف المستشار محمد رشدي أبو النجا، مع أعضاء الهيئة القضائية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وهذا الحكم يعكس جدية القضاء في مواجهة الجرائم المرتبطة بالعنف.
في تفاصيل القضية، حدثت الواقعة في يوم 23 فبراير 2025، حيث قام المتهمون “سلامة. ج” و”سعد. خ” و”محمد. ح” و”عمار. ح” بقتل المجني عليه “إسلام جمعة” عمداً، وذلك بعد أن دبّروا جريمتهم بشكل محكم، حيث استخدموا صديقاً لهم لاستدراجه، وأعدّوا خطة لإيقاعه في الفخ باستخدام عقار مخدر.
أشار أمر الإحالة إلى كيفية تنفيذ الجريمة، حيث استدرج المتهم الثالث المجني عليه بدعوى لقائه في شقة مع المتهمين الآخرين، طور الحيلة أسفر عنه تدبير غادر مستند إلى تجاذبات الصداقة الزائفة، فقدّم له عقاراً مخدراً أسقطه مغشياً عليه ليتمكن المتهمون من اقتياده إلى مكان الواقعة.
بعد استقدام المجني عليه، قام المتهم الرابع باستخدام سيارته لنقلهم إلى مكان الجريمة، حيث أحضرت المجموعة سلاحاً أبيض، وعقدت النية على تنفيذ جريمتهم الشنيعة، وبالفعل، ألقوا به أرضًا وقيدوه، لتكون النتيجة مأساوية حيث نحر أحدهم عنقه، الأمر الذي أودى بحياته.
الهروب السريع بعد الجريمة كان جزءاً من خطة المتهمين، حيث انطلقوا بعيدًا عن مسرح الجريمة بطريقة مدبّرة، لتبدأ الأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطط اللازمة للقبض عليهم، وقد تم تسجيل الاعترافات والحقائق الموحية حول هذه الجريمة البشعة، مما يعكس أهمية العمل السريع للعدالة في حالات القتل التي تشوه المجتمع.
هذا الحكم يظهر مدى حزم القضاء المصري في مواجهة الظواهر السلبية مثل الثأر والعنف، وهو مثال يتكرر في مختلف الجرائم التي تثير القلق في المجتمع، ويؤكد على دور المحاكم في محاسبة المجرمين وتعزيز سيادة القانون، خاصة عندما تتعلق الجرائم بحياة إنسان.
