تنظر محكمة الجنح اليوم الاثنين الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بالفعل الفاضح الذي وقع أعلى محور 26 يوليو، بالإضافة إلى مصور الفيديو المتهم بالتشهير، حيث تعتبر هذه القضية واحدة من القضايا المثيرة للجدل في الساحة القانونية، وتتعلق بتهمة تشوية السمعة والإخلال بالآداب العامة، وهي محل اهتمام عديد من وسائل الإعلام والمواطنين.
أمرت النيابة العامة بإحالة الشخص القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين الذين اعتدوا عليه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على القيم الاجتماعية ومعاقبة المخالفين للقوانين التي تحظر نشر مقاطع تمس بالخصوصية أو بالنظام العام، ويأتي هذا القرار ضمن جهود متواصلة لضمان تطبيق العدالة ومعالجة الانتهاكات للأخلاقيات.
أكدت النيابة العامة أن نشر الصور أو المقاطع دون موافقة الأفراد المعنيين يعد جريمة جنائية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للخصوصية، حتى لو كان المحتوى يتضمن أفعالًا غير قانونية أخرى، حيث يتعين على الأفراد الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع من خلال الجهات المختصة بدلاً من نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تؤدي لمشكلات قانونية جسيمة.
شددت النيابة العامة على أهمية الإبلاغ عن أي انتهاكات عبر المنافذ الرسمية المُخصصة لذلك، وأنه يتعين على المواطنين التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، حيث أن تناول مثل هذه القضايا عبر المنصات العامة قد يعرضهم للمسائلة القانونية، بما يضمن تطبيق القانون وصيانة القيم الاجتماعية وحسن سير العدالة خلال العمليات القضائية.
كما تم استجواب الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع المتداول، حيث زعم أنه وثق تلك اللحظة بعد مشاهدة سلوك غير لائق لفتيات خلال تواجده في أحد الأماكن العامة، وهذا الأمر قد يعرضه للمسائلة القانونية بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يعاقب على أي انتهاك للخصوصية.
الأمر لم يتوقف عند تصوير الفيديو فقط، بل أعادت النيابة العامة استجواب الأفراد الذين اعتدوا على مصور المقطع، حيث اعترفوا أنهم قاموا بالتعدي عليه بعد مغادرتهم حفلة حيث احتسوا مشروبات كحولية، مما زاد من تعقيد القضية وأظهر جوانب جديدة من السلوكيات الاجتماعية التي تستدعي النظر من قبل القانون.
في النهاية، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وهي خطوة تعكس قدرة النظام القانوني على التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، وضرورة تطبيق العدالة بشكل يضمن حقوق الأفراد ويعزز من القيم المجتمعية.
