قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بحكم يسلط الضوء على قضية مؤلمة حيث أدانت متهمين بقتل عامل، وقضت بالسجن لمدة سبع سنوات عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون جنيه، وهذه القضية تأتي ضمن أحداث مؤسفة تتعلق بالتنقيب عن الآثار، حيث كانت الضحية ضحية ممارسات غير مشروعة بين أروقة الاعتداء والعنف.
تعود أحداث هذه القضية إلى مارس من العام الحالي، حيث تم إحالة عدد من المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 1430 لسنة 2025، وتضمنت القضية خمس متهمين من بينهم مزارعين وعامل بناء، وقد حاول هؤلاء المتهمون أن يلجأوا إلى أعمال غير قانونية تتعلق بالتنقيب عن الآثار، مما أدى إلى مقتل المجني عليه محمد جابر، حيث قام اثنان من المتهمين بقتله عمداً وبمساعدة الآخرين في تنفيذ خطتهم الإجرامية.
نصت التحقيقات على أن المتهمين قاموا بالتخطيط المسبق لقتله، حيث استخدموا أداة حفر (كوريك) وألقوا بمواد الحفر على المجني عليه بقصد قتله، مما يعكس استهانتهم بحياته، ولم يكن ذلك الهجوم في عزلة عن أعمال الحفر غير القانونية، بل جاء ضمن خطة شاملة لسرقة الآثار، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في هذا النوع من الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن القضية لم تقتصر فقط على جريمة القتل، بل شملت أيضاً جناية التنقيب عن الآثار، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للمتهمين، حيث تم الاطلاع على جميع تفاصيل القضية، ومن المتوقع أن تلتزم السلطات بحماية المجتمع من هذه الممارسات السلبية التي تهدد الأرواح وتسيء إلى القيم الإنسانية، وتأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء على أهمية فرض ضوابط قانونية واجتماعية أكثر صرامة للحد من هذه السلوكيات.
