تعاون جديد بين وزير الاستثمار وجنوب أفريقيا لتطوير صناعة السيارات والمناطق اللوجستية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بباركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، حيث تمحورت المناقشات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت العديد من الموضوعات المهمة، مثل إنشاء مجلس الأعمال المشترك بينهما، كما تم الإعلان عن استضافة مصر خامس اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار في شهر يناير المقبل، والتي تُعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون.

خلال اللقاء، وأكد الخطيب على أهمية الاستثمار وتكثيف التجارة بين مصر وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق المزيد من التواصل بين شمال وجنوب القارة الأفريقية، كما دعا إلى وضع استراتيجيات مشتركة تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانيات الهائلة للبلدين، حيث إن العلاقات التجارية تعد أحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة.

كما تم بحث إمكانية التعاون في مجال صناعة السيارات، حيث أعرب الوزير عن رغبة مصر في نقل الخبرات من جنوب أفريقيا، خاصةً أن هذه الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا القطاع، وهو ما سيعود بالنفع على تطوير صناعة السيارات المحلية، وتم التأكيد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك لتسريع الإجراءات اللازمة لدعم هذه الأنشطة الاستثماري.

علاوة على ذلك، تم تناول موضوع إنشاء مناطق لوجستية مشتركة، حيث أعرب الوزير عن ترحيبه بتخصيص منطقة لوجستية جنوب أفريقية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى منطقة لوجستية مصرية في جنوب أفريقيا، وهذا من شأنه تعزيز حركة النقل البحري وزيادة التجارة بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب باركس فرانكلين عن تطلعات بلاده لتعزيز التعاون مع مصر وتطوير صناعة السيارات، كما أبدى استعداد جنوب أفريقيا لتقديم الدعم الفني والتقني لهذا القطاع، ما يعكس الإرادة المشتركة للعمل سوياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وتعزيز التعاون المتبادل.

### قائمة الأسعار
– استثمارات السيارات: تبدأ من 500 مليون جنيه.
– مناطق لوجستية: تكلفة إنشاء المنطقة 200 مليون جنيه.
– دعم فنّي: ميزانية تقديرية 50 مليون جنيه.

إن هذا التعاون يعكس التزام البلدين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصلحة المشتركة، ويعد خطوة نحو مستقبل أفضل للتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام