تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الخميس، حيث تواصل انخفاض بعض القطاعات مع ارتفاع أخرى، لكن قطاع مواد البناء حافظ على صداره بزيادة قدرها 3.7%. ويظهر التقرير أن 12 من القطاعات الرئيسية شهدت مكاسب ملحوظة، مما يعكس حيوية السوق وتنوع فرص الاستثمار المتاحة.
وفقاً لتحليل أداء السوق، احتل قطاع الخدمات التعليمية المرتبة الثانية بزيادة 3.3%، ثم الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.1%، كما شهد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات زيادة بقيمة 2.4%، في حين حقق قطاع البنوك زيادة بنسبة 1.9%، ما يدل على مرونة القطاعات المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ليس فقط هذه القطاعات هي التي حققت مكاسب، بل ارتفع أيضاً قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%، في حين سجلت قطاعات الموارد الأساسية نسبة ارتفاع 1.5%، تليها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وهذا يشير إلى تفاؤل المستثمرين في بعض المجالات الحيوية.
ومع ذلك، يجب الإشارة إلى تراجع بعض القطاعات، حيث انخفضت خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، بينما سجلت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة والطاقة والخدمات المساندة انخفاضاً بنسبة 0.1%. يؤكد هذا التباين على تحديات تواجه بعض فروع الاقتصاد.
في ختام التعاملات، أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع عام، مع إقبال كبير من المتعاملين المصريين والأجانب، مما ساعد على تحقيق ربحيه رأس المال السوقي وتجاوز 51 مليار جنيه ليصل إلى 2.893 تريليون جنيه. هذا النجاح عقبه تداولات نشطة وعدد كبير من عمليات الشراء، مما يعكس التفاؤل بين المستثمرين.
قائمة الأسعار الكاملة كالتالي:
– قطاع مواد البناء: +3.7%
– قطاع الخدمات التعليمية: +3.3%
– قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات: +3.1%
– قطاع الاتصالات: +2.4%
– قطاع البنوك: +1.9%
– قطاع الأغذية والمشروبات: +1.8%
– قطاع الخدمة المالية: +1.8%
– قطاع الموارد الأساسية: +1.5%
– قطاع المقاولات: +0.9%
– قطاع التجارة والموزعين: +0.7%
– قطاع العقارات: +0.7%
– قطاع الرعاية الصحية: +0.4%
في المجمل، تعكس هذه الاتجاهات الديناميكية في السوق المصرية قدرة الاقتصاد على النمو في ظل التحديات، ما يشجع المستثمرين على التفكير في استراتيجيات جديدة للاستثمار في المستقبل.
