يتساءل العديد عن مصير المتهمة بقتل أسرتها المكونة من زوجها وأبنائها الستة في محافظة المنيا، بعد أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإعدامها شنقًا، يتضح أن تنفيذ الحكم لا يحدث بمجرد انتهاء درجات التقاضي، حيث ينص القانون على تأجيل التنفيذ في حال وجود طفل رضيع حتى يبلغ عامين، تماشيًا مع الشريعة الإسلامية والقوانين المتبعة.
الجريمة التي ارتكبتها المتهمة كانت مروعة، إذ وثقت المحكمة أدلة تورطها في قتل زوجها وأطفالها بوضع السم في طعامهم، وإبان محاكمتها كانت تحمل طفلها الصغير، وفي خضم الجلسات، استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع التي تضمنت الاستعانة بالطبيب الشرعي وطلبات فنية أخرى، كما طالبت الزوجة الثانية للمجني عليه بالقصاص العادل.
تأجيل الجلسات كان نتيجة قرار المحكمة بعد مراجعة دفاع المتهمة، إذ حددت الجلسة المقبلة في الأول من أكتوبر 2025، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ الطلبات المقدمة، بما في ذلك الاستعلام عن مادة “كلوروفينيا بيد” وتأثيرها على الإنسان والحيوان، مع استمرار حبس المتهمة إلى حين موعد الجلسة التالية.
في جلسة المحكمة التالية، استمعت إلى مرافعات النيابة ودفاع المجني عليهم، قبل إحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي حول إعدامها، ثم أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام بعد التحقق من الأدلة على ارتكابها لهذه الجريمة البشعة، مشهد ينم عن رأي العدالة في قضايا القتل العائلية.
