وصل المتهمان في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الدارك ويب» إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة صباح اليوم الإثنين، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم إعداد قاعة المحكمة لاستقبال المتهمين في ثاني جلسات الاستئناف على الأحكام السابقة، ما أثار حالة من الترقب والاهتمام في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث قضت المحكمة بالإعدام للمتهم الأول والسجن 15 عامًا للثاني، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة قتل بشعة.
تواجد المتهمان في قاعة المحكمة تحت إجراءات أمنية مشددة، فكانت هناك فرقة من الشرطة لتأمين دخولهما وخروجهما من القفص الحديدي، حيث ترأس الجلسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد وعدد من المستشارين، بينما كانت الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه الجلسة، وتفاصيل القضية تطرح العديد من التساؤلات حول أبعادها النفسية والاجتماعية والأمنية.
تعود تفاصيل القضية إلى اختفاء الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، وبعد أربعة أيام عثرت الأجهزة الأمنية على جثته في وضع مؤلم، حيث كانت الجثة مشقوقة والأحشاء متناثرة بجانبها، مما أثار حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، وتعتبر هذه الجريمة واحدة من أكثر الجرائم التي هزت الرأي العام في مصر.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول طارق أنور اتفق مع المتهم الثاني علي الدين محمد على قتل الطفل لقاء مبلغ كبير، حيث استدرجه الأول إلى مكانه وأفقده الوعي، ثم ارتكب جريمته بمساعدة الثاني، مما أضاف تعقيدًا إلى مجريات القضية، وفتح النقاش حول الحدود بين الجريمة والتجرد من الإنسانية في ظل تأثيرات الحياة على بعض الشباب.
