تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا مفصلًا من قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، حيث تركزت المباحثات حاليًا على إعداد جولة المفاوضات الحكومية المقبلة بين البلدين، والتي من المتوقع أن تعقد قبل نهاية العام الجاري، ويأتي هذا التقرير في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأطراف الدولية.
ركزت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، حيث تعكس هذه الشراكة القيم المشتركة والرغبة المتبادلة في تحقيق مصالح الشعبين، يتمثل ذلك أيضًا في الشراكة الأوسع مع الاتحاد الأوروبي، وقد أكدت أن ألمانيا تعد واحدة من أبرز شركاء التنمية لمصر، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي يمتد لعقود، ويقوم على الاحترام والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
أوضح التقرير المباحثات الفنية المستمرة بين الجانبين، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحديد أولويات جولة المفاوضات المقبلة، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية لنقاش المخصصات المالية المرتبطة بالتعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، لذا فإن هذه المفاوضات تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز وتعميق الشراكة بين البلدين وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا بأن وزارة التخطيط تعمل على دعم علاقات التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات مهمة مع ألمانيا، من خلال آليات تمويل متنوعة تشمل اتفاقيات مبادلة الديون، كما يجري تنفيذ مشاريع حيوية تندرج تحت إطار رؤية مصر 2030، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الطاقة المتجددة، ومياه الشرب، وإدارة المخلفات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني ونمو القطاع الخاص.
في سياق هذه الشراكة، تم توقيع اتفاق التعاون المالي بين البلدين في مايو 2025 بقيمة 118 مليون يورو، والذي يتضمن تمويل مشروعات مثل التعليم الفني والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى اتفاقيات بقيمة 240 مليون يورو بموجب برنامج مبادلة الديون، حيث تسهم هذه الأدوات في تمويل مشروعات تنموية تشمل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة، مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويحقق الأهداف التنموية المرجوة.
