أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مؤخرًا مجموعة من الضوابط الجديدة كليًا لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، تلك الخطوة تأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار وموثوقية قطاع التأمين المصري، مما يساهم في النمو الاقتصادي ويعالج العديد من المعضلات السابقة التي كانت تواجه السوق، تعد هذه الضوابط الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة مما يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع.
تعمل الضوابط على تنظيم عمل شركات إعادة التأمين بشكل شامل، إذ تفرض شروطًا صارمة لقيد الشركات، كما أنها إلزامية لشركات التأمين المصرية للتعامل مع الكيانات التي حصلت على اعتماد الهيئة، الهدف هو ضمان التعامل مع معيدي تأمين ذو ملاءة مالية قوية، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق وزيادة موثوقيته،
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الخطوة تعتبر نقطة تحول في استراتيجية الهيئة، والتي تسعى إلى تحسين أداء قطاع التأمين، حيث يشكل هذا القطاع ركيزة أساسية لإدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على أهمية حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية،
بموجب القرار رقم (230) لسنة 2025، تم إنشاء قائمة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين المسموح لها بالعمل في مصر، على أن يشترط الحكم بعدم ممارسة أي أنشطة ضارة بالسوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما يلزم الشركات بتقديم بيانات دقيقة لضمان استمرارية التعامل معها، وهو ما يمثل خطوة على طريق تحقيق أكبر درجات الشفافية في السوق،
تستهدف الهيئة عبر هذه الخطوات تنظيم سوق التأمين بشكل يضمن وجود شركات ذات ملاءة نقدية كافية، ولتحقيق تلك الأهداف تم فرض ضوابط تفصيلية على شروط القيد، بما في ذلك التصنيفات الائتمانية الصادرة عن وكالات معروفة، عبر هذه الإجراءات يُتوقع أن يتحسن أداء السوق وتزداد ثقة المستثمرين به، وهذا بدوره يعزز العلاقات الاقتصادية في الوطن.
