قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية اللجان النوعية بمدينة نصر، تلك القضية التي تحمل الرقم 18739 لسنة 2024، وقررت الدائرة تحديد جلسة جديدة للمرافعة في 26 يناير، يأتي هذا القرار وسط متابعة وثيقة من وسائل الإعلام والجمهور القلق بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد.
أوضح أمر الإحالة تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، حيث تمت الإشارة إلى أنهم في الفترة ما بين عام 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021 تولى المتهمان الأول والثاني قيادات عدة داخل جماعة إرهابية، استخدموا القوة والعنف والتهديد بغرض إحداث فوضى في المجتمع، ما يعرض سلامة المواطنين للخطر، ويعيق عمل السلطات العامة في تنفيذ القوانين، ويهدد أمن الوطن بشكل عام.
أما عن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، فقد تم توجيه التهم إليهم بانضمامهم إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، وذلك وفقاً لما جاء في التحقيقات التي بيّنت وجود تعاون بينهم. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين اتهموا أيضاً بتمويل الإرهاب، وهو ما يعكس خطورة تلك الأنشطة وما تسببه من تهديد للأمن القومي.
تتضمن التهم الموجهة إليهم أيضاً عمليات جمع الأموال والأسلحة، حيث أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بحيازة وأمداد وتوفير عناصر لمساعدة الجماعة الإرهابية. ذلك التمويل الذي يتضمن الدعم لأعمال إرهابية من شأنها التأثير على استقرار الدولة والمجتمع ويحمل تداعيات خطيرة قد تتجاوز الحدود المحلية.
تشهد القضية تحركات قانونية وتساؤلات كثيرة حول الآثار المترتبة على هذه المحاكمات، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن والسلام الاجتماعي في البلاد، إذ يتطلع المجتمع إلى مزيد من الوضوح حول الخطوات التالية في تلك القضية ومسار محاكمة المتهمين. تحظى محاكمة خلية اللجان النوعية باهتمام واسع، في ظل أهمية قضية مكافحة الإرهاب في كل المجتمعات الحديثة.
