قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 39 متهما في القضية المسجلة تحت رقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع والمعروفة باسم الهيكل الإداري لجلسة 28 ديسمبر، وجاء هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية لاستكمال سماع الشهود وتقديم الأدلة، التي تتعلق بتهم خطيرة تشمل الانتماء لجماعات محظورة.
ويتعلق أمر الإحالة بأن المتهمين الأول والثاني قد توليا قيادات الهيكل الإداري لجماعة الإخوان في الفترة من 1995 حتى 19 أغسطس 2018، حيث تم تأسيس هذه الجماعة بطرق غير قانونية، مما أدي إلى عرقلة عمل مؤسسات الدولة والسلطات العامة، كما اتهموا بتبني أفكار مشابهة لتلك التي تنتهجها جماعة داعش الإرهابية، وهو ما يثير القلق بشأن نشاطهم.
فيما وُجهت للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، كما اتهم بعض المتهمين بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وتنوعت التهم لتشمل حيازة أسلحة، إذ تم توجيه اتهامات للمتهمين السادس والعشرون بحيازة سلاح تقليدي، بينما وُجهت للمتهمين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون تهم حيازة أسلحة مششخنة مما يُظهر النزعة الإجرامية لهذا الهيكل.
تجري هذه المحاكمة في إطار سعي الدولة لمكافحة الإرهاب وتقديم المتورطين إلى العدالة، حيث يُعزز ذلك من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ودورها في حماية الأمن والسلم الاجتماعي، ومن المنتظر أن تكون الجلسات القادمة حاسمة في تحديد مصير هؤلاء المتهمين وفضح الأنشطة الإرهابية التي يمارسونها.
