أعلن البنك المركزي المصري عن آخر البيانات المتعلقة بمعدل التضخم، حيث أظهرت الأرقام أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.8% في أكتوبر 2025، وهو يعد زيادة ملحوظة مقارنة بـ 1.1% في أكتوبر 2024، كما بقيت النسبة ثابتة في سبتمبر 2025، وعلى المستوى السنوي، سجل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في الشهر السابق.
أما بالنسبة لمعدل التضخم الأساسي الذي يقيسه البنك المركزي، فقد أظهر أيضًا زيادة، حيث بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 2.0% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 1.3% في أكتوبر 2024، و1.5% في سبتمبر 2025، وعلى مدار عام، سجل معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
تعتبر هذه المعدلات مؤشراً على الضغوط التضخمية المستمرة في السوق المصري، وتشير إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مما يتطلب من صانعي السياسة النقدية اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات، خاصة أن مثل هذه التغيرات في معدلات التضخم قد تؤثر على قدرة المواطنين الشرائية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد والمستثمرين متابعة تقارير البنك المركزي بانتظام، لأنها تمثل دلائل مهمة عن اتجاهات السوق، وتساعد في اتخاذ القرارات المالية المناسبة بناءً على الوضع الاقتصادي العام والمتغيرات المرتبطة بالتضخم.
