تزايد عدد الناخبين بشكل ملحوظ في لجان الاقتراع بمنطقة إمبابة، حيث شهدت لجنة مدرسة أحمد عرابي إقبالًا كبيرًا من الشباب والسيدات، وقد تجلى هذا النشاط في حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويُعتبر هذا التوجه علامة إيجابية على زيادة الوعي السياسي بين أفراد المجتمع.
في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العدد الإجمالي للناخبين القادرين على التصويت يصل إلى 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، وهذه الأرقام تشير إلى أهمية المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، مما يعكس مدى تفاعل المواطنين مع مستجدات الحياة السياسية.
توزع الناخبين كان ملحوظًا عبر الجهات المختلفة، ففي محافظة الجيزة على سبيل المثال، تضم 12 دائرة انتخابية تضم 775 لجنة بعدد 152 مترشحًا، والعدد الإجمالي للناخبين بلغ 6,634,318، ما يعكس حجم التنافس بين المرشحين، كما أن باقي المحافظات شهدت تواجدًا انتخابيًا متنوعًا يعكس كثافة المشاركة.
محافظة الفيوم تضمنت 4 دوائر انتخابية بـ343 لجنة و68 مترشحًا، وكانت النتائج تشير إلى وجود 2,232,098 ناخبًا، أما الوادي الجديد، فقد شهدت نشاطًا أقل مقارنةً بالمحافظات الأخرى، إذ تضم 2 دائرة وعدد لجان 60 و22 مترشحًا مع 195,479 ناخبًا، في حين تبرز بني سويف ومنيا كأماكن ذات تواجد كثيف للناخبين.
بجانب ذلك، أسيوط وسوهاج أيضاً لعبتا دورًا كبيرًا في هذه العملية الانتخابية، إذ كانت فيهما أعداد كبيرة من الناخبين، حيث أسيوط تحتوي على 4 دوائر بـ492 لجنة و102 مترشح، بينما سوهاج تضم 8 دوائر ولكن عدد أكبر من المرشحين بلغ 177، وكل هذه المعطيات تشير إلى حيوية المنافسة بين المرشحين.
الاهتمام الذي أبدته مختلف المحافظات قابلته الإدارة بجدية، حيث نظم القضاة والأجهزة الحكومية العملية الانتخابية، وخصصت لجان للناخبين لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم بسهولة، مع تعزيز الأجواء الديمقراطية وتحقيق الشفافية، وهو ما يساهم في تكريس ثقافة المشاركة الفعالة.
المشاهدات في لجان الاقتراع تبرز تنوع الفئات العمرية المشاركة، حيث تجلى في إقبال الشباب والسيدات، وقد تم التقاط صور عديدة توضح هذا التجمع الانتخابي الحماسي، ما يعكس أهمية هذه الانتخابات كحدث وطني يجمع الناس، ويدفعهم إلى التفكير في مستقبلهم ومصالحهم.
بالمجمل، تعكس هذه الانتخابات في إمبابة تفاعل المواطنين مع قضاياهم المحلية والبعيدة، وهي بمثابة مؤشر إيجابي على إمكانية تعزيز الديمقراطية في مصر، والمشاركة الفعالة من مختلف الفئات، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة السياسية ويعزز من قوة المجتمع، ويبدو أن هذا التوجه سيتواصل في المستقبل.
