شرعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مشاركة فاعلة خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج. سلطت المشاط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى أن البيئات الاستثمارية في كلا المنطقتين تمثل دعامة قوية لمستقبل اقتصادي مستدام، كما تناولت السياسات المنتهجة في مصر لتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أهمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الخليجية الضخم في مصر والذي يُعد الأعلى بالمقارنة مع غيرها من الدول، كما سلطت الضوء على السياسات الاقتصادية التي تحفز القطاع الخاص وتساعد على توفير المناخ المناسب للاستثمار. وشددت على أن المنتدى يمثل انطلاقة قوية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون.
أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025، مما يعكس قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية. كما أسهمت قطاعات مثل السياحة والصناعة والاتصالات في تحقيق هذا النمو، مما يعزز آفاق المستقبل.
تم تناول أهمية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار يتيح تعزيز النمو القائم على الإنتاجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. يُعد هذا الإطار محفزًا لتطوير وتوجيه الاستثمارات، ويُمكننا من الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، مما يسهل التعاون بين الطرفين.
وأبدت المشاط ثقتها في قدرة المنتدى على تعزيز الشراكة بين مصر ودول الخليج، مما يساهم في بناء اقتصاد عربي متكامل. وتسعى مصر لاستثمار تجاربها مع الدول الخليجية بفعالية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية قادرة على تعزيز النمو والابتكار.
قائمة الأسعار:
- مشروعات استثمارية متنوعة: تبدأ من 5,000,000 جنيه.
- تمويلات ميسرة للقطاع الخاص: تصل إلى 16 مليار دولار.
- تكاليف إنشاء المشاريع الجديدة: تتراوح حسب القطاع.
