قررت محكمة جنح شمال الجيزة تأجيل محاكمة المتهمين بتهمة الفعل الفاضح الذي وقع أعلى محور 26 يوليو، وكذلك المتهم الذي قام بتصوير الفيديو، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل، يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المتبعة بالتزامن مع الأهمية الاجتماعية للقضية المطروحة، حيث تعكس الأحداث جدلًا عامًا حول قضايا الأخلاقيات والخصوصية.
في هذا السياق، أكدت النيابة العامة على خطورة الفعل الذي ارتكب، حيث قامت بإحالة الشخص المسؤول عن نشر المقطع المخالف للقانون، بالإضافة إلى المتهمين الذين تعدوا عليه، إلى المحاكمة الجنائية، يتناول هذا الأمر مدى تأثير التقنيات الحديثة في نشر المحتوى على حقوق الأفراد واحترام خصوصياتهم، وهو أمر يستدعي ضبطًا قانونيًا واضحًا.
وقد أوضحت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأشخاص دون موافقتهم يُعتبر جريمة جنائية، خاصة إذا كان المحتوى ينتهك الخصوصية بشكل مباشر، حتى لو كان الشخص الظاهر في المقطع متورطًا في ارتكاب جريمة أخرى، يتطلب الأمر في مثل هذه الحالات إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مما يعكس أهمية التوعية بحقوق الأفراد.
دعمت النيابة العامة موقفها بدعوة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، مشددة على ضرورة استخدام المنافذ الرسمية للإبلاغ عن أي انتهاكات، بعيدًا عن تداول المحتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك ضمن سعيها لتطبيق أحكام القانون وتعزيز القيم المجتمعية وضمان سير العدالة وفق الأطر القانونية المناسبة.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول، الذي أظهر واقعة غير لائقة لمجموعة من الفتيات، حيث أكدت على مخالفة نشر ذلك المقطع لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مما يضع القائم على نشره في موضع المساءلة القانونية، ويعكس الخطورة المرتبطة بسلوكيات النشر العشوائي.
كما قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين الذين اعتدوا على مصور المقطع وتسببوا في إتلاف سيارته، حيث أكدوا أنهم بعد مغادرتهم أحد الملاهي الليلية، واحتساءهم مشروبات كحولية، نشأ عن رؤية المقطع ردة فعل عدائية تجاه المصور، مما يسلط الضوء على تأثير الممارسات السلبية في السياقات العامة وكيفية التعامل مع الأفراد.
في النهاية، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بكفالة مالية، وهذا القرار يعكس التوازن القانوني الذي تسعى النيابة لتحقيقه خلال التحقيقات والمحاكمات، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان سلامتهم القانونية، مما يدعم العدالة كمبدأ أساسي ينبغي الالتزام به في المجتمع.
