أعلنت محكمة النقض في مصر عن إطلاق صفحة جديدة تتضمن خدماتها عبر منصة مصر الرقمية، وهو ما يعكس التوجه نحو العدالة الرقمية، يهدف هذا الإطلاق إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية المتاحة، بالإضافة إلى توافقه مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تطوير القطاع القضائي وتعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية.
يتوج هذا الإنجاز جهودًا مستمرة بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعكس التعاون المثمر بين الجانبين، ويعبر القائمين على هذه المبادرة عن شكرهم العميق للوزارة، إذ كان للدعم الذي قدمته تأثير كبير في تحويل هذا المشروع الطموح إلى واقع ملموس، مما يستدعي التقدير لجهود جميع المشاركين في هذه المبادرة.
تمثل هذه الخطوة حضارة جديدة في النظام القضائي المصري، وتفرز ملامح التحديث المؤسسي، إلى جانب التحول الرقمي الذي يضمن تحسين كفاءة الخدمات القضائية، وهي خطوة من شأنها أن تسهل إجراءات التقاضي، سواء للمتقاضين أو المحامين، مما يحقق البيئة المناسبة للممارسين في هذا المجال ويعزز دورهم.
أكد القاضي خالد فاروق، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية هذا التقدم في تعزيز نظام العدالة، حيث يُعتبر هذا الإطلاق تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية نحو مواكبة العصر، وأداةً لتحسين تجربة المتعاملين مع القضاء، مما يجسد الطموحات الوطنية لتحقيق العدالة المنشودة.
