تسعى المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوات جادة للتخلص التدريجي من شركة هواوي وZTE من شبكات الاتصالات في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط تزايد المخاوف بشأن الأمن الوطني، وتعتبر تلك الخطوات جزءًا من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز أمن الاتصالات في ظل التوترات السياسية الراهنة، حيث تواصل العلاقات مع الصين التأثير على السياسة الأمنية في أوروبا.
بحسب وكالة بلومبرج، فإن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية هينا فيركونن تعتزم تحويل توصيات المفوضية الصادرة في عام 2020 إلى خطوة ملزمة، حيث تشمل التوصيات الحالية إيقاف استخدام البائعين الذين يمثلون مخاطر عالية في الشبكات، وهذا يعني أن الدول الأعضاء ستحتاج إلى تعديل خططهم لتلبية هذه التوجيهات الجديدة التي تستهدف تعزيز الأمان.
على الرغم من أن قرارات البنية التحتية تتبع صلاحيات الحكومات الوطنية، فإن الاقتراحات من قبل فيركونن ستفرض نوعًا من الالتزام بمطابقة التوجيهات الأمنية، وبالتالي يمكن أن تواجه الدول غير الملتزمة عقوبات مالية وإجراءات قانونية، ويمثل ذلك خطوةً هامة نحو توحيد المعايير الأمنية في الاتحاد الأوروبي بمواجهة خطر الاتصالات.
تتزايد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن المخاطر التي تُشكلها شركات الاتصالات الصينية في ظل العلاقات التجارية المعقدة مع بكين، فعلى مستوى الأمن القومي، يمكن أن تؤدي السيطرة المحتملة لتلك الشركات على البنية التحتية الوطنية إلى تهديد مصالح الدول الأعضاء، ولذلك فإن المراقبة المستمرة والتقليل من الاعتماد على هذه الشركات يصبح أمرًا ضروريًا في ظل هذه الديناميكيات.
علاوة على ذلك، تدرس فيركونن توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل الحد من استخدام معدات الاتصالات الصينية في الشبكات الثابتة، حيث تواجه الدول تحديات في توسيع انتشار كابلات الألياف الحديثة، مما يسهم في تحقيق إنترنت عالي السرعة لجميع المواطنين، وبالتالي يتعين على تلك الدول مثابرة لتوفير الأمان مع تحسين خدمات الاتصال.
