الداخليةكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة، في ظل مخاوف من استغلال المواطنين والنصب عليهم تحت مسميات تنظيم رحلات حج وعمرة بالإضافة إلى برامج سياحية متنوعة، يأتي ذلك ضمن جهود أكبر لضمان الأمان والشفافية في القطاع السياحي، حيث تبذل الدولة قصارى جهدها لحماية حقوق المواطنين والقضاء على الأنشطة غير القانونية.
أشارت التحريات التي قام بها قطاع الأمن العام بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار إلى ضبط 23 شركة و3 مكاتب سياحية كانت تقوم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، عبر تقديم وعود برامج سياحية ودينية غير حقيقية، وأكدت التحريات أن تلك الجهات كانت تروج لأنشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة، مما يزيد من قلق المتابعين.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على هذه الشركات والمكاتب، وعثر بداخلها على مستندات مهمة تشمل صور جوازات سفر وبرامج سياحية ودفاتر استلام نقدية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات الترويجية، وقد كانت هذه العملية جزءًا من جهود أوسع لضمان نزاهة وتميز القطاع السياحي.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لتعزيز حماية المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل السياحي، وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق بيئة آمنة وموثوقة للسياحة في البلاد، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين في الجهات السياحية المرخصة والمهنية، ويفتح مولد جديد للتنمية السياحية.
