تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم في ثاني جلسات محاكمة تسعة متهمين، من بينهم مسئولون بارزون في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، هذه القضية تعرف إعلاميًا بـ “رشوة الصحة”، حيث يواجه المتهمون اتهامات بتهريب مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للوزارة إلى شركات خاصة، وتصل قيمتها إلى 65 مليون جنيه، وتأتي هذه التهم كمخالفة واضحة للقانون.
عبر أمر الإحالة الموجه ضد المتهمين، تم الكشف عن تلقيهم مبالغ مالية كرشاوى من أصحاب شركات التوريدات الطبية، مقابل تسهيل استخراج المستلزمات الطبية من المخزون المركزي الاستراتيجي لمخازن وزارة الصحة، هذه الإجراءات كانت تعتبر مخالفات قانونية جسيمة تضر بالصالح العام وتؤثر سلبًا على النظام الصحي في البلاد، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن الفساد الإداري.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية تتعلق بالغسيل الكلوي، وغلاء قيمتها بلغ نحو 65 مليون جنيه، وقد أظهرت الوثائق أن هؤلاء المتهمين ادعوا صرف المستلزمات لصالح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لكنهم قاموا بذلك في غياب أي قرارات رسمية أو قانونية تمنحهم الحق في فعل ذلك، وهو ما يؤكد معاملات غير شرعية واسعة.
تعد محاكمة هؤلاء المتهمين خطوة مهمة في محاربة الفساد وتأكيد قواعد النزاهة في قطاع الصحة، تأمل الجهات المختصة أن تسهم هذه القضية في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية، كما تبرز أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، للتصدي لأي محاولات مستقبلية لإنهاء مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
