حكمت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية مجموعة من المستشارين بمعاقبة ثلاثة متهمين بالإعدام، وذلك بعد ارتكابهم جريمة قتل تاجر وزوجته في منطقة السادات، حيث انتهى الأمر بإحالتهم للمفتي لإبداء الرأي الشرعي، وقد أكد المفتى عدم وجود موانع لإعدامهم، مما أدى إلى صدور الحكم النهائي.
أثارت جلسة النطق بالحكم مشاعر متباينة بين الحضور، حيث اختلطت زغاريد أهالي المجني عليهما بصرخات ذوي المتهمين، وقد أكد رئيس المحكمة الحكم بإعدام كل من مصطفى محمد ومحمد معتمد وأحمد أيمن بعد قتلهم لتاجر الغلال وزوجته مستخدمين آلة حادة، وقاموا بسرقة مبلغ 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الثلاثة بمحاولة سرقة منزل ثم انتقلوا إلى منزل آخر، حيث اقتحموا غرفة نوم المجني عليهما، وتعرضا لاعتداء بشع، استخدم المتهم الأول فيه عتلة حديدية، مما أسفر عن وفاة التاجر وزوجته على الفور، واستولوا على الأموال والمجوهرات كما احتجز المتهم الثاني الفتيات الثلاث حتى لا يتعرفن عليهم.
بعد ارتكاب الجريمة، فر المتهمون، ولكن تم تحديد هويتهم بفضل التحريات المكثفة، وتم القبض عليهم، حيث اعترفوا بتفصيلات الحادث أمام النيابة، التي أحالتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مما يحملهم مسؤولية واضحة عن الجريمة، وعلى ضوء ذلك، تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
في البداية، قضت المحكمة بالإعدام، وتم الاستئناف على الحكم الذي أثبت التهم الموجهة للمتهمين، وهو ما أدى إلى إعادة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية، والتي أيدت الحكم بإعدامهم مرة أخرى، حيث جاءت الأدلة واضحة وقوية لتؤكد تواجدهم أثناء الجريمة.
أشارت المحكمة إلى أن تواجد المتهمين على مسرح الجريمة يجعلهم فاعلين أصليين، وبالتالي فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة، وأكدت أن القانون يلزم عروض المتهمين على المفتي للمرة الثانية، حتى لو تم تأييد حكم الإعدام، وهو ما يظهر جدية القضية ومخاطر أفعالهم.
في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة على خطورة دخول المنازل ليلاً والجرائم المحتملة التي قد تنتج عن ذلك، ومع ذلك، فإن العدالة كانت هي السائدة، حيث أُقر الحكم بالإعدام باعتباره العقوبة المناسبة لما ارتكبوه من أفعال بشعة، وسط تأكيداتها التي تنبه بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه الجرائم.
