ظل موضوع مسكن الزوجية بعد الطلاق من القضايا المثيرة للجدل في محاكم الأسرة، حيث تتباين الآراء حول حق الحاضنة في الإقامة بالمسكن مقابل حق الزوج في استرداده بعد انتهاء فترة الحضانة، وتعددت التفسيرات القانونية حول المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مما أدى إلى اختلاط المفاهيم حول حقوق الأطراف.
في ظل تلك المناقشات المكثفة، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم الاعتداد بحكم قضائي سابق خالف مبادئها، لتؤكد مجددًا أن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي بمجرد بلوغ الأطفال سن الحضانة الإلزامية، وبذلك وضعت المحكمة حدًا للنقاش المستمر في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة أن أحكامها السابقة في الدعويين الدستوريتين رقم 7 لسنة 8 قضائية ورقم 119 لسنة 21 قضائية قد أعلنت بما لا يدع مجالًا للشك أن الالتزام بتوفير مسكن الحضانة هو التزام مؤقت، ينتهي بمجرد انتهاء فترة الحضانة الإلزامية، وهو ما يضمن حقوق جميع الأطراف بصورة عادلة.
أكدت المحكمة أن الإبقاء على الأطفال لدى الحاضنة بعد انتهاء حق الحضانة الإلزامية لا يعني إدامة حقها في المسكن، بل هو إجراء استثنائي يهدف إلى مصلحة الصغار، وليس حقًا دائمًا للحاضنة، حيث يصبح من حق الزوج الخروج باسترداد المسكن والانتفاع به بعد انتهاء فترة الحضانة.
لفتت المحكمة أيضاً إلى أهمية الالتزام بمبادئ أحكامها الدستورية وفقًا لنص المادتين (195) من الدستور و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تمنح أحكامها وزنًا قانونيًا ملزمًا لكل الأطراف، مما يسهم في تعزيز العدالة القانونية في حالات الطلاق والمنازعات الأسرية.
في هذا السياق، اعتبر الخبير القانوني وليد خلف أن الحكم الجديد يعزز من تفريق الحقوق بين الحضانة وحقوق الملكية، حيث يضمن للأب القدرة على استرداد مسكنه ويراعي في الوقت نفسه مصلحة الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم خلال المرحلة القانونية المهمة.
يشير المحامي المتخصص في قضايا الأسرة إلى أن هذا الحكم يمثل تحولًا جذريًا في كيفية التعامل مع قضايا الأسرة، لأنه قد يؤدي إلى إعادة النظر في العديد من الدعاوى المرفوعة بشأن مسكن الحضانة، بالإضافة إلى أنه يسهم في تعزيز استقرار الحقوق القانونية للطرفين بعد الطلاق.
