في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين الخدمات العامة، تم الإعلان عن إطلاق الكارت الموحد 2025 كبديلٍ لبطاقات التموين التقليدية، هذا التحول يمثل خطوة للأمام نحو الرقمنة، حيث يهدف الكارت إلى دمج عدة خدمات حكومية في بطاقة واحدة، مما يسهل الوصول إلى هذه الخدمات بشكل أكثر كفاءة، بداية من التموين وصولًا إلى الخدمات الصحية والمعاشات.
بديل الكارت الموحد لحسابات التموين الحالية يوفر حلاً مدمجًا يخدم المواطن بصورة متكاملة، إذ تشمل وظائف الكارت صرف السلع التموينية والدعم النقدي، مما يعكس التوجه الحكومي لتحسين الخدمة وتنظيمها في إطار من الأمن والخصوصية، يتضمن الكارت بيانات الشخص بالإضافة إلى آلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، وهو ما يعزز الثقة في نظام الدعم الحكومي.
للحصول على الكارت الموحد 2025، ينبغي على المواطنين فتح حساب في الهيئة القومية للبريد، ومن ثم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، كما أن توفر بصمة ذكية يعتبر خطوة إضافية لضمان الأمان، هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق للحصول على الخدمات المطلوبة، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وشفافية.
في حال فقدان الكارت أو تعرضه للتلف، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الأمر عبر الخط الساخن لمنصة مصر الرقمية، يمكنهم طلب إصدار بدل فاقد مقابل رسوم بسيطة، سيتم تسليم الكارت الجديد خلال عشرة أيام عمل، وذلك يعكس المرونة والحرص على تقديم خدمة مريحة للمواطنين في أي ظرف.
من بين مزايا الكارت الموحد 2025، القدرة على فتح حساب بنكي دون تكلفة، وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني، مما يعزز الشمول المالي ويحفز المواطنين على استخدام المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي والشراء من أجهزة الصراف الآلي، هذه المزايا تجعل الكارت بمثابة أداة قوية لتعزيز الوصول إلى الدعم والخدمات الحكومية بشكل أكثر حداثة.
يُستخدم الكارت الموحد في العديد من المعاملات، مثل إيداع واستقبال المبالغ مباشرة، كما يُستخدم في خدمات التأمين الصحي وصرف الدعم للسلع التموينية، هذا التنوع في الاستخدامات يزيد من أهميته ويجعله جزءًا أساسيًا من حياة المواطن اليومية، كما يسهم في تحفيز المواطن على استخدام الخدمات الرقمية بشكل أكبر.
يمكن الحصول على الكارت الموحد من عدة أماكن تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، ووحدات التأمين الصحي الشامل، كما يتواجد بصفة خاصة في ديوان عام محافظة بورسعيد، مثل هذه التوجهات تهدف لتعزيز التكامل بين العديد من الخدمات وتسهيل عيش المواطنين في بيئة أكثر سهولة وفاعلية.
تأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة وتيسير حياة المواطنين، ويعكس تفاني الحكومة في تقديم خدمات متميزة تعكس الطموحات المستقبلية لمصر، مما يسهم في الحفاظ على التواصل الفعال بين الحكومة والمجتمع.
