تراجع سعر الدولار في مصر منذ بداية عام 2025 بشكل لافت، حيث انخفض من حوالي 50.79 جنيهاً للشراء في يناير إلى نحو 47.20 جنيهاً حالياً، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 7.1% مقارنة بمستواه في بداية العام، هذه الظاهرة تجسد قوة الجنيه المصري في ظل تغييرات أوسع في الاقتصاد المحلي، والتي تستحق التوقف عندها بتمعن.
تتسارع وتيرة التعافي في الاقتصاد المصري، حيث تساهم زيادة موارد النقد الأجنبي في تعزيز قيمة الجنيه، ويرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى ارتفاع تدفقات الصادرات وتحويلات المصريين من الخارج، وفي ضوء ذلك، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 50 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، مما يعزز استقرار سوق الصرف. إن تلك المعطيات تدل على أن الاستقرار النقدي في مصر ليس مجرد صدفة بل نتاج لخطط اقتصادية مدروسة.
تعكس الانخفاضات الأخيرة في سعر الدولار مؤشرات إيجابية تستفيد منها الأسواق، حيث تؤدي إلى تهدئة أسعار المستهلكين وتحسين تكاليف الواردات، فإن تراجع الدولار يساهم في تقليل الضغوط التضخمية، وتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين، رغم هذا التحسن يظل القلق محيطاً بسبب أي تقلبات قد تحصل في الأسواق العالمية أو تغييرات في تدفقات النقد الأجنبي التي قد تؤثر على تلك المكاسب.
أثبت البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت انتعاشاً كبيراً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلة 26.6 مليار دولار، ويشكل ذلك دليلاً واضحاً على قدرة الدولة في جذب المهتمين بتعزيز اقتصادها الوطني، كما شهد شهر أغسطس 2025 طفرةً بنسبة 32.6% في تحويلات المصريين، مما يعكس دور العمالة المصرية بالخارج في دعم الاقتصاد المحلي.
