في إطار سعي وزارة العدل لتعزيز العمل العربي المشترك بين وزارات العدل، شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية التي تدعم تطوير المنظومة العدلية والقضائية العربية، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة التي تواجه الدول العربية.
تضمن الاجتماع مناقشات حول مشروع قرار متعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك اتفاقية الجرائم التقنية، بالإضافة إلى عدة مشروعات قوانين عربية استرشادية تشمل قانون مكافحة المخدرات وحماية النازحين، كما تم تناول سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس التزام الدول العربية بمكافحة هذه التحديات.
في يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، شارك الوزير في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب استجابة لدعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث بدأ كلمته بالتعبير عن تقديره لمكانة هذا الملتقى ودوره في تعزيز العمل العربي المشترك، والذي هو تجسيد لإرادة الأمة العربية في تحقيق مبادئ العدالة والكرامة.
نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً لأعمال الدورة النجاح والتوفيق، ولاحظ أن هذه الدورة تأتي في إطار تاريخي يعكس التعاون المثمر بين وزارات العدل العربية، في وقت يشهد فيه العالم تغييرات سريعة في جوانب التقاضي وضمان الحقوق، مما يستدعي تحديث مفاهيم العدالة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة.
أكد وزير العدل على أهمية تطوير أنظمة العدالة العربية تماشياً مع متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة العدل المصرية تتبنى استراتيجيات حديثة تشمل إطلاق التقاضي الإلكتروني وتفعيل خدمات المحاكم الذكية، كما دعا لتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق العدالة الناجزة، والتي تمثل أساس استقرار المجتمع.
في ختام كلمته، عبر الوزير عن تطلعه إلى نتائج ملموسة من مداولات الدورة، تساهم في تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة، مؤكداً على أهمية وحدة الصف العربي تحت شعار العدل والإنسان، من أجل تحقيق العدالة التي تسهم في تقدم ورفعة الأمة العربية.
