شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث كان محور الجلسة حول “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة”، وقد شهد المؤتمر مشاركة عدة شخصيات بارزة، من ضمنها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وستيفان جيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وغيرهم، مما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة في اللقاء وأثرها على مستقبل مصر.
خلال اللقاء، أشار الوزير الخطيب إلى جهود الدولة في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، موضحًا حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتبناها الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للمستثمرين، وأكد على التزام الحكومة بجعل السوق المصري أكثر جاذبية عن طريق استقرار السياسات المالية والاقتصادية.
وأضاف الوزير أن الحكومة نجحت في الانتقال من السياسة النقدية التقليدية إلى نظام يستهدف التضخم بعد أن حققت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، ويعزز هذا التوجه الثقة في الأسواق، كما نوّه بوجود نهج مالي متوازن يضمن ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات دون تحميل القطاع الخاص أعباء إضافية، مما يساهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية.
تتضمن خطة الإصلاح المالي تنفيذ إجراءات هيكلية تساعد في تطوير النظام الضريبي، مثل توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي الكامل، مما يعزز من عدالة وشفافية المنظومة الضريبية، حيث تستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، والتي من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين وتساهم في نمو القطاع الخاص، تدعم هذه الإجراءات أيضًا جهود الحكومة للتحفيز نحو تحسين البيئة الاستثمارية وفصلها عن أي أعباء مالية غير ضرورية.
كما أبرز الوزير أهمية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع الرعاية الصحية، وأوضح أن الحكومة تهدف لتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما من شأنه تحسين مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية وضمان استدامتها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
وبينما تتوجه الأنظار إلى “رؤية مصر 2030″، أكد الوزير الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وشاملة لتعزيز قدرات القطاع الصحي وإضافة مزيد من الأسرة للمستشفيات بما يتفق مع الأهداف المنشودة، كما أكد على دور البنية التحتية الحديثة التي تم إنشاؤها في تحسين تقديم الخدمات الصحية.
علاوة على ذلك، اعتبر الوزير التحول الرقمي أحد الركائز الضرورية لتحسين بيئة الأعمال، حيث أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح إصدار تراخيص عبرها في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يومًا، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الخدمات اللازمة، مع خطة لدمج أكثر من 96 جهة حكومية ضمن المنظومة الرقمية.
ختامًا، تناول الخطيب جهود الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال”، حيث تستهدف مصر أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والرغبة في الوصول إلى المركز 20 بحلول عام 2030، مما يدل على الالتزام الفعلي نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في مجالات متعددة.
