احتفظت مصر بمقعدها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وذلك للفترة 2026-2027، ويعكس هذا الإنجاز المستمر المكاسب المتكررة في الانتخابات التي تم تنظيمها خلال الجمعية العامة للمنظمة التي أقيمت في إسطنبول، وتعتبر هذه العضوية هي السادسة على التوالي، ويأتي ذلك تأكيدًا للتقدير الدولي لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأسست المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة في عام 2004 كمنصة دولية تهدف إلى تعزيز الحوار حول السياسات الرقابية، وتبادل المعلومات بين الأعضاء، وتسعى في الوقت نفسه إلى توحيد المعايير الخاصة بالرقابة وتعزيز تنفيذ أفضل الممارسات العالمية، ويأتي دور المنظمة الحيوي ضمن الأنشطة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة.
تضم المنظمة حاليًا 77 دولة، حيث تساهم اللجنة التنفيذية المكونة من 15 عضوًا في إدارة شؤونها وتنسيق المشروعات المشتركة، وتلعب مصر دورًا بارزًا في هذه الهيئة، ما يعكس التزامها بالتعاون الدولي في مجالي التأمين والمعاشات والرقابة المالية، كما أن اللجنة التنفيذية تعنى بتنفيذ الخطط والمشاريع ذات الأهمية للأعضاء.
الاحتفاظ بعضوية اللجنة التنفيذية ليس فقط إنجازًا لمصر بل هو تجسيد لإيمان المجتمع الدولي بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للدكتور محمد فريد، حيث يؤكد على أهمية تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة وتحسين البيئة التشريعية بما يضمن حقوق الأعضاء ويساهم في زيادة الشمول التأميني، يُذكر أن الهيئة تسعى جاهدة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع وتعزز قدرتها على جذب المدخرات الوطنية مما يدعم الاقتصاد القومي.
