استقر سعر الدولار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، حيث تباينت أسعار الدولار بين عدة بنوك، مما يؤكد استقرار السوق المالي في ظل توقعات إيجابية عن الاقتصاد المصري. سجل الدولار في البنك المركزي 47.23 جنيه للبيع و47.13 جنيه للشراء، مما يعكس استقرار الأسعار مع توافر الدولار في السوق المحلي وجاهزية البنوك لتلبية احتياجات العملاء.
تقدم “الأسبوع” لمتابعيها المعلومات الدقيقة حول أسعار الدولار وذلك لتبسيط الفهم للمهتمين بالشأن الاقتصادي، كما تسلط الضوء على العوامل التي تؤثر في سعر الدولار في السوق المصري مما يسهل على الأفراد اتخاذ قراراتهم المالية المناسبة. يمكن للزوار متابعة الأسعار من خلال تحديثاتنا المتواصلة.
نتعرف الآن على تفاصيل أسعار الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.23 جنيه للبيع و47.13 جنيه للشراء مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي، كما يعتبر هذا السعر مرجعًا مهمًا للمستثمرين وأصحاب الأعمال. يؤدي الحفاظ على استقرار الدولار إلى تعزيز الثقة في السوق المالي المصري، مما قد يشجع على استثمارات جديدة.
بالنظر إلى بنك تنمية الصادرات، نجد أن سعر الدولار بلغ فيه 47.31 جنيه للبيع و47.21 جنيه للشراء، وهذه الأرقام تعكس تباين الأسعار بين البنوك مما يعد محلاً للاهتمام للمستثمرين الذين يسعون لاستغلال فروق الأسعار بشكل استراتيجي. يعد هذا التباين فرصة لجذب المزيد من تحويلات الأموال والاستثمار في السوق.
يمثل بنك مصر جزءًا مهمًا من المعادلة، حيث سجل سعر الدولار فيه 47.28 جنيه للبيع و47.18 جنيه للشراء، مما يشير إلى تكامل السوق المصرفية وقدرتها على الاستجابة لمطالب العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل فعال، في حين أن أسعار الدولار داخل بنك الأهلي جاءت عند 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء، مؤكدًا أهمية البنوك الكبرى في تعزيز استقرار الأسعار.
لم يختلف سعر الدولار في بنك قناة السويس، حيث بلغ 47.28 جنيه للبيع و47.18 جنيه للشراء، وهذا يظهر استمرارية الاستقرار في الأسعار بين البنوك المختلفة مما يساهم في تعزيز الصحة المالية في البلاد، أما بنك القاهرة فقد سجل السعر عند 47.29 جنيه للبيع و47.19 جنيه للشراء، مما يدل على التحسن المستمر في الاقتصاد المصري.
دوافع استقرار سعر الدولار ترتبط بعوامل عدة، من أبرزها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، حيث بلغت 23.2 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، وهذا يوضح النمو المستدام في الاقتصاد ويعكس نتائج السياسات الحكومية، كما أن زيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية في البنك المركزي الذي تجاوز 50 مليار دولار يسهم في تعزيز الاستقرار.
يلعب أيضًا انتعاش حركة الملاحة في قناة السويس دوراً حيوياً في استقرار سعر الدولار، إذ ارتفعت هذه الحركة بنسبة 14.2% سنويًا مما يعكس نجاح الاقتصاد في استقطاب المزيد من التجارة العالمية، هذه معطيات تدعم قوة العملة المحلية وتبشر بعهد اقتصادي أفضل، مما يدعو إلى التفاؤل بشأن المستقبل القريب.
