قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك، بمعاقبة أربعة متهمين، ثلاثة منهم محامون وواحد عاطل، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، إضافة إلى مصادرة المحررات التي تم ضبطها، وقد جاء ذلك في سياق قضيّتهم التي تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، ما أثار تساؤلات عديدة عن الضوابط القانونية والآثار المترتبة على مثل هذه الأفعال.
تدور أحداث القضية حول المجني عليه “أ.أ.ع”، الذي يحمل ليسانس الحقوق وتفاجأ بصدور أحكام نهائية ضده تتعلق بقضيتين تتناولان تبديد مبالغ مالية، وكل ذلك بناء على إيصال أمانة مزور تم التوقيع عليه، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في آليات حماية المستندات الرسمية من التزوير ومن يستغل الثغرات القانونية في هذا السياق.
أثبتت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بالتنسيق مع بعضهم البعض لاستغلال هذه الوثائق المزورة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث اتفقوا على تزوير المحررات بغرض الاستيلاء غير القانوني على الأموال، ما يتطلب تعزيز التدابير الرقابية على مكاتب المحاماة، وتطبيق العقوبات اللازمة لمنع تكرار هذه الجرائم التي تؤثر على العدالة والمصداقية القانونية.
تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية بعد أن تبين أن المتهمين قد شاركوا في هذه الأعمال غير المشروعة بطرق متعددة، ومن بينهم المحامي الذي مثل المجني عليه بتوكيل مزور، وهذا يعكس الخطورة المرتبطة بالتزوير، حيث لا يقتصر الأمر على الأضرار المالية فحسب، بل يهدد أيضًا نزاهة النظام القضائي.
إن الحكم الذي صدر عن المحكمة يعد خطوة مهمة نحو محاربة ظاهرة التزوير، حيث يعكس التزام الجهات المعنية بفرض العقوبات الرادعة على المخالفين، ويعزز فكرة أن القانون فوق الجميع، إذ يجب أن يكون هناك رادع حقيقي يمثل رسالة واضحة تفيد بأن التزوير والاحتيال لن يمر دون عقاب، ويعكس قوة العدالة في المجتمع.
