في واقعة مؤسفة بمحافظة الإسكندرية، تمثل مقتل مهندس يحمل بكالوريوس هندسة، حيث أشار المتهم في التحقيقات إلى أن الدافع وراء الجريمة كان الانتقام بعد وقوع خلافات سابقة بينهما، وقد تفاقمت تلك الخلافات لتصل إلى تعديه على زوجة المجني عليه بالسب والإهانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم الصلح فيما بعد في نوفمبر 2024.
وفقًا لأقوال الجاني، قدم المجني عليه شكوى إلى والد المتهم حول تلك الواقعة، مما أدى إلى تعنيفه بشدة، ونتيجة لذلك، اتخذ المتهم قرارًا بالانتقام، حيث خطط للجريمة وأطلق النار على ضحيته، مما تسبب في وفاته على الفور، وهو الآن تحت إشراف التحقيقات.
القضية أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو مروع، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن رصد الحادث، زاعمة أن المجني عليه “مهندس كيمياء نووية”، وهو ما تم نفيه لاحقًا، حيث تبين أنه كان مندوب مبيعات لأحد توكيلات السيارات، فيما كان خلافه مع الجاني هو محور الجريمة.
الأجهزة الأمنية لم تتوانَ في سريعًا بتحديد وضبط الجاني، والذي اتضح أنه مهندس يقيم في دائرة قسم شرطة الدخيلة، بالإضافة إلى معاناته من اضطرابات نفسية، وقد سبق إيداعه في إحدى المصحات للعلاج، ما يثير تساؤلات حول أهليته النفسية وقت ارتكابه للجريمة.
أثناء التحقيق مع الجاني، تمت مواجهته بمعلومات حول الخلافات الدائرة، وقد اعترف بارتكابه للجريمة، حيث تم ضبط السلاح المستخدم، وإجراء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، استعدادًا لإحالته للنيابة العامة، مما يسلط الضوء على ضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم.
في سياق التقاضي، يكفل قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة للقتل العمد، حيث تنص المواد 230 و231 على الإعدام أو السجن المؤبد في حال وجود نية وسبق إصرار، بينما يُعتبر وجود الاضطرابات النفسية ظرفًا مخففًا مستندًا لتقدير القاضي، مع الأخذ بالتقارير الطبية النفسية التي قد تؤثر على قرار المحكمة.
